الايام – عيسى سعد الله:كشف مصدر مطّلع عن المواعيد المحددة لتطبيق بنود تفاهمات الهدوء التي توصل الوفد الأمني المصري إليها خلال الأيام الأخيرة.
وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه: إن تنفيذ البنود سيتم على عدة مراحل، ولفترة زمنية تمتد من أربعة إلى ستة أشهر، باستثناء بند تشغيل خط كهرباء 161، الذي سيتم تشغيله بعد عام من الآن.
وأوضح المصدر، لـ”الأيام”، أن تنفيذ بنود التفاهمات سيبدأ بتوسيع مساحة الصيد في البحر إلى 15 ميلاً اعتباراً من مساء أمس، ستتبعه عملية إدخال الأدوية والأجهزة الطبية بكميات كبيرة إلى القطاع بدءاً من يوم غد، سيتخللها فيما بعد إدخال جهاز خاص بالكشف المبكر عن السرطان وعلاج المرضى بتمويل نرويجي في وقت لاحق.
فيما ستشمل المرحلة التالية، السماح بتصدير 120 شاحنة من البضائع والسلع يومياً من القطاع إلى الخارج، وزيادة كمية البضائع الواردة إلى 1200 شاحنة يومياً، من بينها 80 سلعة ذات الاستخدام المزدوج كانت إسرائيل تمنع دخولها، وكذلك زيادة عدد تصاريح التجار العادية إلى 5000 تصريح، وتصاريح “بي أم سي” إلى 1000 تصريح.
أما فيما يتعلق بالمشاريع التشغيلية التي بدأ العمل بها بداية الشهر الماضي، أشار المصدر ذاته إلى موافقة جهات قطرية على زيادة الأموال المخصصة لهذه المشاريع، التي تنفذها مؤسسات أممية بمعدل 5 ملايين دولار شهرياً حتى نهاية العام الحالي، تضاف إلى العشرة ملايين دولار الحالية التي أعلنتها قطر، ما يسمح بتشغيل أكثر من عشرين ألف عامل.
وكشف المصدر نفسه عن موافقة أحد الصناديق القطرية على تقديم خمسة ملايين دولار لوزارة الصحة بغزة، لمرة واحدة؛ لمساعدتها في التغلب على المصاعب التي تواجهها.
وفيما يخص المنحة المالية القطرية الخاصة بموظفي حركة “حماس”، قال المصدر ذاته: إنه لم يتم التوافق عليها حتى اللحظة، ولكنه أشار إلى وجود طلب بزيادة المنحة المالية القطرية الشهرية لأربعين مليون دولار، تتوزع على النحو التالي: 10 ملايين للسولار، و10 ملايين للفقراء، و10 ملايين للصحة، و10 ملايين للتشغيل، مبيناً أنه حتى اللحظة لم تتم الموافقة على ذلك.
وقال: إن الاحتلال وافق على الالتزام بالاستمرار في تزويد القطاع بالكهرباء الحالية، والبالغة 120 ميغاوات، حتى لو أوقفت السلطة الوطنية تمويلها، ملمحاً إلى وجود التزام عربي، تحديداً من دول خليجية لتسديد الفاتورة.
وأكد المصدر أن الوفد المصري أبدى رضاه عن سير “مليونية العودة والأرض”، أول من أمس، مضيفاً: إن الوفد بذل جهوداً كبيرة وأشرف بنفسه على ضبط الأمور هناك، من خلال الزيارات المكوكية التي قام بها لمواقع المسيرات ومخيمات العودة.
وفي السياق ذاته، قالت حركة “حماس”: إن التسهيلات المُرتقبة والمشاريع المنوي تنفيذها في قطاع غزة، كانت ثمرة ضغط مسيرات العودة وتصاعدها وحضور المقاومة الفلسطينية في مواجهة كل جولة تصعيد ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المتحدث باسم حركة “حماس”، عبد اللطيف القانوع، في تصريحات له، أمس: “نحن أمام مشاريع مختلفة وتسهيلات متنوعة سيلمسها المواطن في قطاع غزة فيما يتعلق بالكهرباء ومساحة الصيد، ومشاريع التشغيل، وزيادة الحركة في المعابر، ومشاريع الطاقة، ودخول مواد ثنائية الاستخدام، والعديد من المشاريع الإنسانية والبنى التحتية
