غزة / أكد محمود الزق عضو المكتب السياسى لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني وعضو المجلس المركزي الفلسطيني بضرورة الغاء الاعتقال الاداري الذى تمارسه حكومة الإحتلال الأسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني كونة أجراء لاقانونى ولا أنسانى يتناقض مع كافة القوانين والاتفاقيات الدولية واتفاقية جنيف الرابعة التى تحرم هذا الإجراء الاعتقالي الذى يتيح لسلطات الإحتلال اعتقال المواطنين دون ابداء أسباب الاعتقال لا أمام المتهم ولا أمام محامي هذا المعتقل.
وأضاف الزق بأن هذا الاجراء المجرم للاحتلال يتيح لسلطة الاحتلال اعتقال العشرات والمئات من الفلسطينيين فقط لمجرد الشبهه بأن هؤلاء هم ضد الاحتلال وربما سيمارسون نضالا ضد هذا الاحتلال.
وللعلم فان هذا الأجراء هو أساسا اجراء احتلالي بريطاني تم على أساسه اعتقال رافض هذا الاحتلال البريطاني في سياق هذا الأجراء
وطالب الزق كافة قوى شعبنا الفلسطيني فى كافة أماكن تواجده للتحرك العاجل من خلال فعل شعبي لتسليط الضوء على معاناة أسرانا المضربين عن الطعام لأنهم يعيشون أوضاع صحية صعبة وهم فى غاية الخطورة على حياتهم ورفضا لاعتقالهم الإداري.
ودعا الزق كافة المنظمات الحقوقية الفلسطينية والجهات القانونية الفلسطينية لتظهير لاقانونية هذا الاجراء والسعي لادانته دوليا لتحقيق هدف الغاء ممارسته ضد الفلسطينيين في الاراضي المحتلة والتى لايعرف المدة الزمنية لهذا الاعتقال والذى يطول لسنوات.
وجدير بالذكر بأن لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية بقطاع غزة تنظم خيمة أضراب عن الطعام منذ خمسة أيام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بقطاع غزة دعما وأسنادا لأسرانا الأبطال فرسان الوطن المضربين عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الاداري.
