تل أبيب – وكالات: أعرب حزب الليكود، مساء أمس، عن إحباطه من أن مفاوضات الائتلاف لم تتقدم بشكل ملحوظ بعد.
ووفقاً لصحيفة “معاريف” العبرية، يأمل الليكود في تحقيق انفراجة مع بتسلئيل سموتريتش، حيث يتوقع عقد لقاءات في وقت لاحق مع كتلة “يهدوت هتوراة” التي تضم حزبَي “أغودات يسرائيل”، و”ديغل هتوراة”، وحزب “نوعام” الذي يترأسه آفي عوز.
وأوضحت الصحيفة العبرية أنه وفي ضوء استئناف مفاوضات الائتلاف، أمس، يعرب حزب الليكود عن رغبته في تقدم الأمور بقدر الإمكان، لكنه يعترف بأنه في الوقت الحالي لم يتم إحراز أي تقدم مع رئيس الحركة الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، الذي يرفض التخلي عن المحفظة الأمنية.
يشار إلى أن مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية تشهد حالة من التوتر؛ في ظل إصرار زعيم حزب الصهيونية الدينية على تولي حقيبة وزارة الدفاع.
من جهتها، أوضحت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، أمس، أنه ليس بالإمكان تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، في منصب وزاري، الأمر الذي يعمق مأزق رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، في تشكيل حكومة ويرجح احتمالات الصدام بين الحكومة المقبلة والمحكمة العليا.
وتعهد نتنياهو لدرعي يمنحه حقيبة المالية أو حقيبة أخرى مثل الداخلية، وأن تكون لديه صلاحيات واسعة. ويعتبر نتنياهو أن درعي شريكه الأساس في حكومة يشكلها مع أحزاب الحريديين والصهيونية الدينية وحزب “عوتسما يهوديت” الفاشي.
وأدين درعي، بداية العام الحالي، بمخالفة قانون الضرائب. وبعد أن صدرت الإدانة إثر صفقة مع النيابة، تم تخفيف العقوبة من السجن إلى السجن مع وقف التنفيذ.
وجاء في وجهة نظر قانونية سلّمتها بهاراف ميارا إلى نتنياهو، أمس، أنه بالإمكان فرض وصمة عار على من فُرضت عليه عقوبة السجن مع وقف التنفيذ، لكن بإمكانه أن يبقى عضواً في الكنيست. كذلك نقلت المستشارة قرارها بهذا الخصوص إلى لجنة الانتخابات المركزية، وشددت على أن المستشار القضائي للحكومة تطرق إلى هذا الموضوع في الماضي وعبّر عن موقف مطابق لموقفها.
وقالت مصادر في “شاس”: إن الحزب لا يعتزم التوجه إلى لجنة الانتخابات المركزية في هذه المرحلة، وبررت ذلك بأن “ردّها معروف مسبقاً”.
وأضافت المصادر: إن “شاس” يعتزم دفع مشروع قانون، قدمه الأسبوع الماضي عضو الكنيست عن “شاس”، موشيه أربيل، وينص على أن مسألة وصمة العار ينبغي فرضها على من تُفرض عليه عقوبة السجن الفعلي وليس السجن مع وقف التنفيذ، مثل العقوبة التي تم فرضها على درعي. ولن يكون بالإمكان سن قانون كهذا سوى بعد تعيين رئيس جديد للكنيست من الائتلاف الجاري تشكيله.
