أمد/ لاهاي: أعلنت العديد من الدول، يوم الأربعاء، أنها قدمت مذكرة مكتوبة ضمن جلسات محكمة العدل الدولية لتقديم الرأي الاستشاري في التبعات القانونية الناجمة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية المطبقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها القدس.
وذلك ، عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تبنته في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2022.
الأردن..
أكدت المملكة الأردنية الهاشمية، في مرافعتها الخطية التي قدمتها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، موقف الأردن الداعم لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس المحتلة، وفقاً للمبادرة العربية، والقرارات الأممية ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل.
وشددت المملكة، في مرافعتها، على ضرورة احترام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتي للأردن مسؤولية كبيرة إزائها في ضوء الوصاية الهاشمية التاريخية عليها، وعلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية التي تقوض فرص تحقيق السلام.
وغطت المرافعة الأردنية الآثار المترتبة على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وأثر احتلالها طويل الأمد، والاستيطان، والإجراءات الهادفة إلى تغيير طابع ووضع مدينة القدس الشريف، وانتهاكات الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.
وكانت المملكة قدمت مرافعة خطية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم الاثنين الموافق للرابع والعشرين من شهر تموز الجاري، استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي كانت قد تبنته في الثلاثين من كانون الأول الماضي، والذي يقضي بالطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر رأياً استشارياً بشأن الآثار القانونية المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
سلطنة عُمان..
قدمت سلطنة عُمان، في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، مرافعتها الخطية عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تبنته في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2022، القاضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.
وأكدت سلطنة عُمان موقفها الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وفقا لقرارات مجلس الأمن الصادرة في هذا الشأن، وما نصت عليه مبادرة السلام العربية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ورؤية المجتمع الدولي بمبدأ حل الدولتين.
وأشارت إلى أنها قدمت مرافعتها في محكمة العدل الدولية، عملا بقواعد ومبادئ القانون الدولي، ومساندة للتحرك الدبلوماسي والقانوني الذي تقوده دولة فلسطين للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وحمايته من الجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أهمية تحمّل المجتمع الدولي لمسؤوليته للعمل على وقف الاستيطان والمخططات الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني والديني لمدينة القدس المحتلة، بما في ذلك دعم الخطوات لحصول دولة فلسطين على صفة دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
الصين..
سلّم نائب وزير الخارجية الصيني، مرافعة مكتوبة لمحكمة العدل الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية، وذلك مباشرة عقب تسليم وزير الخارجية رياض المالكي الملف لمحكمة العدل الدولية.
هذا ما أعلمه السفير الصيني الجديد لدى دولة فلسطين تسنغ جيشين، للأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا”، صالح رأفت، خلال لقاء عُقد في رام الله.
وكان وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، قد سلّم يوم الإثنين المنصرم، المرافعة المكتوبة لدولة فلسطين إلى محكمة العدل الدولية، بمقرها في لاهاي، لتتمكن المحكمة من إصدار رأيها، والفتوى القانونية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة والتبعات القانونية الناشئة عن ذلك، وواجبات الدول والأمم المتحدة.
قطر..
أعلنت دولة قطر أنها قدمت مذكرة مكتوبة ضمن جلسات محكمة العدل الدولية لتقديم الرأي الاستشاري في التبعات القانونية الناجمة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية المطبقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها القدس.
وأدانت قطر في مذكرتها، الاحتلال الإسرائيلي المستمر وغير الشرعي لفلسطين، مطالبة المحكمة بأن تخلص إلى أن التزامات إسرائيل وفق القانون الدولي تقتضي منها الوقف الفوري لاحتلالها غير القانوني، إضافة إلى تقديم تعويض كامل عن الأضرار والمعاناة التي سببها الاحتلال.
وأكدت سفارة دولة قطر في لاهاي، أن المذكرة نبهت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يستهدف حرمان الشعب الفلسطيني وبصورة كلية ودائمة من حقه الأصيل في تقرير المصير، منوهة إلى أن “الاحتلال يرقى إلى كونه نظام فصل عنصري عرقي وغير شرعي، وهو أمر لا يمكن إنكاره”.
وأوضحت السفارة أن المذكرة لفتت انتباه المحكمة إلى ضحايا الاحتلال الإسرائيلي المستمر وهم الأطفال الذين تم قتلهم على يد الاحتلال، والرجال والنساء الذين سحق الاحتلال كرامتهم، واللاجئون الذين طردهم من منازلهم، كما توثق بصورة دقيقة العديد من الأمثلة على انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة من قبلها وجرائمها ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وأعربت السفارة عن ثقة دولة قطر في أن محكمة العدل الدولية ستولي الاعتبار الواجب لمذكرتها المكتوبة، ولمذكرات أخرى مقدمة من الدول والمنظمات الدولية، وبالتالي ستقرر أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير شرعي ويجب إنهاؤه بشكل فوري.
وجددت السفارة، موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحتمية الأخلاقية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وهو ما يعني العمل معا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي القائم على الفصل العنصري، والاعتراف بدولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية، والإعمال الكامل لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.
