القدس/ أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، قرار ما تسمى محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة القدس صباح اليوم تمديد فترة “لإقامة المنزلية الجبرية” للطفلين علي عوني أبو غوش 15 عاما وأحمد محيسن 16 عاما من بلدة العيسوية شرقي القدس لحين انعقاد المحكمة في يوم 26/12/2011.
وأضافت الجبهة هذه الإجراءات العنصرية التي تقوم بها سلطات الاحتلال تستهدف الأطفال في فلسطين، وتحديدا في مدينة القدس وتشكل تهديدا على حياة المواطنين ، ضمن سياسية الضغط والعقاب الجماعي لتفريغ المدينة من سكانها.
واوضحت الجبهة إن هذه الخطوة تمثل إرهاب دولة منظم، ما يتطلب توفير الحماية الدولية لشعبنا، ويجب العمل على نقل هذه الاعتداءات لكافة المحافل الدولية وفضح جرائم الاحتلال وإجراءاته غير الأخلاقية وأساليب التعذيب والترهيب المتعمدة التي تنتهج بحق الطفولة في فلسطين.
وأشارت الجبهة إلى أن هذه ظاهرة الخطيرة بدأت حكومة الاحتلال تطبقها على الأطفال المعتقلين وهي فرض الإقامات المنزلية عليهم وإبعادهم عن مكان سكناهم وحرمانهم من الدراسة، وهذا يخالف كافة القوانين والشرائع الإنسانية والدولية واتفاقية حقوق الطفل العالمية التي تمنع اعتقال القاصرين وتعذيبهم وفرض الإقامات الجبرية عليهم.
ودعت الجبهة المؤسسات الدولية المكلفة بحماية حقوق الأطفال بالخروج عن صمتها وإدانة هذه الممارسات الإسرائيلية، ومساءلتها أمام القضاء الجنائي الدولي، لوضع حد لسلوكها وتصرفاتها ككيان فوق القانون.
والجدير ذكره أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية قد فرضت قبل أسبوع الإقامة الجبرية على عوني أبو غوش والد الطفل علي أبو غوش لمدة 30 يوماً.
