بوادر تفتح الباب أمام تعطيل قانون أملاك الغائبين في القدس

رام الله – ذكرت صحيفة هآرتس ان قضاة المحكمة الاسرائيلية العليا ألمحو الى امكانية التراجع عن تطبيق قانون املاك الغائبين الذي يستخدم وسيلة لمصادرة عقارات فلسطينية، فيما حاولت النيابة الاسرائيلية العامة الالتفاف على هذا التوجه من خلال عرض صفقة لقضيتين مرفوعتين امام المحكمة – إحداهما تتعلق بمصادرة فندق كليف الفلسطيني- لتلافي اصدار قرار عام يشمل مجمل قضية القانون الذي تم بموجبه مصادرة عشرات العقارات الفلسطينية في القدس.

وقالت صحيفة “هآرتس” في عددها الصادر اليوم الاربعاء، ان قضاة المحكمة العليا، المحوا يوم امس الثلاثاء الى أنه “آن الأوان للتراجع عن تطبيق قانون أملاك الغائبين، فيما يتعلق على الاقل بمنطقة القدس الشرقية”.

وحسب الصحيفة فان القضاة السبعة، ورغم هذه التلميحات امتنعوا عن إتخاد قرار حاسم بهذا الخصوص، تخوفاً من التبعات القانونية التي قد ترافق ذلك.

ويخشى القضاة وفقا للصحيفة الاسرائيلية انه في حال تم الغاء تطبيق القانون، فانه سوف يبرز التساؤل عن الفترة الزمنية التي سيسري عليها تطبيقه، وهل سيبدأ ذلك على سبيل المثال من العام 1967؟ وهل بإلامكان إعادة طرح اي قضية مصادرة تمت منذ العام 67 امام القضاء، لتحرير هذه الاملاك من سيطرة دائرة املاك الغائبين؟”.

وقال القاضي في المحكمة العليا الاسرائيلية، الياكيم روبنشتاين، تعقيبا على ذلك، بان ” هذا سيدخلنا في متاهة قانونية وعملية” .

من جانبه اوضح ممثل النيابة العامة “انه حتى لو تمت الموافقة على إلغاء تطبيق القانون، فانه يجب ان يتم ذلك فقط على الصفقات المستقبلية، لانه لا “يمكن إعادة نثر السكر” حسب تعبيره، فعندها سوف تنشب عاصفة حول كل وثيقة من وثائق دائرة اراضي اسرائيل في القدس الشرقية”.

وحاولت النيابة الاسرائيلية العامة في جلسة عقدت امس الثلاثاء، حث محامي اصحاب الاملاك الفلسطينية التي تنظر المحكمة في قضاياهم “سحب الاستئناف المقدم من قبلهم، مقابل إعادة املاكهم المصادرة لهم، او دفع تعويض مالي لهم مع عدم ضرورة إتخاذ قرار في القضية الاساسية، المتعلقة بتطبيق قانون املاك الغائبين في شرق القدس”.

وقالت صحيفة “هارتس” بأن المحامي افيغدور فيلدمان، الذي يمثل عائلتين مقدسيتين، صودرت املاكهما، استنادا لقانون املاك الغائبين، رفض القبول بهذا الاقتراح او التوجه، الذي يتعلق بتحرير الاملاك المتعلقة بهاتين العائلتين دون اتخاذ قرار اساسي حول قضية املاك الغائبين برمتها، وقال: ” ليس هناك سبب يدفعنا للموافقة على تحرير الاملاك -المتعلقة بالقضية المرفوعة امام المحكمة- مقابل التنازل عن بحث القضية برمتها”.

ترجمة غسان حلاوة

القدس دوت كوم.