القدس – “الأيام”: قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنيات المراقبة والذكاء الاصطناعي وأدوات رقمية أخرى للمساعدة في تحديد أهداف هجماته في غزة يزيد من خطر إلحاق ضرر محتمل بالمدنيين.
وحذرت المنظمة في تقرير وصل “الأيام” نسخة عنه، من ان هذه الأدوات الرقمية “تثير مخاوف أخلاقية وقانونية وإنسانية خطيرة”.
وكشفت النقاب عن أن “الجيش الإسرائيلي يستخدم في أعماله العدائية في غزة أربع أدوات رقمية بغية تقدير عدد المدنيين في منطقة ما قبل الهجوم، وإخطار الجنود بموعد الهجوم، وتحديد ما إذا كان شخص ما مدنياً أم مقاتلاً، وما إذا كان مبنى ما مدنياً أم عسكرياً”.
وقالت “وجدت هيومن رايتس ووتش أن الأدوات الرقمية هذه يفترض أنها تعتمد على بيانات خاطئة وتقديرات تقريبية غير دقيقة لتزويد الأعمال العسكرية بالمعلومات بطرق قد تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني، وخاصة قواعد التمييز والحيطة”.
وقال زاك كامبل، باحث أول في مجال المراقبة في هيومن رايتس ووتش: “يستخدم الجيش الإسرائيلي بيانات غير كاملة وحسابات معيبة وأدوات غير مناسبة للمساعدة في اتخاذ قرارات مصيرية تنطوي على حياة أو موت في غزة، ما قد يزيد من الضرر اللاحق بالمدنيين”.
وأضاف “المشاكل الكامنة في تصميم واستخدام هذه الأدوات تعني أنه، وبدلاً من تقليل الضرر اللاحق بالمدنيين، قد يؤدي استخدام هذه الأدوات إلى مقتل وإصابة المدنيين بشكل غير قانوني”.
وأشارت المنظمة إلى أن “هذه الأدوات تتضمن مراقبة مستمرة ومنهجية للسكان الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك بيانات جُمعت قبل الأعمال العدائية الحالية بطريقة تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، تستخدم هذه الأدوات البيانات الشخصية للمدنيين لتقديم معلومات تستند إليها توقعات التهديدات وتحديد الأهداف والتعلم الآلي”.
وأضافت “لتقييم الأدوات الأربع التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في الأعمال العدائية في غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، اعتمدت هيومن رايتس ووتش على تصريحات عامة من مسؤولين إسرائيليين، ومواد لم تتناولها التقارير سابقاً نشرها الجيش الإسرائيلي، وتقارير إعلامية، ومقابلات مع خبراء وصحافيين، توفر هذه المعلومات، رغم عدم اكتمالها، تفاصيل مهمة حول كيفية عمل هذه الأدوات، وكيفية تصميمها، والبيانات التي تستخدمها، وكيف يمكنها أن تدعم صنع القرارات العسكرية”.
وأشارت إلى أن “من ضمن هذه الأدوات، هناك أداة تعتمد على تتبّع الهواتف الخلوية لمراقبة إجلاء الفلسطينيين من أجزاء من شمال غزة أمر الجيش الإسرائيلي سكانها بالكامل بالمغادرة في 13 تشرين الأول؛ وأداة تُعرف بـ “غوسبل” (The Gospel) تُعِدّ قوائم بالمباني أو الأهداف الهيكلية الأخرى التي سيتم مهاجمتها؛ وأداة تُعرف بـ “لافندر” (Lavender) تمنح تصنيفات للأشخاص في غزة فيما يتعلق بانتمائهم المشتبه به إلى الجماعات المسلحة الفلسطينية من أجل تصنيفهم كأهداف عسكرية؛ وأداة تعرف بـ “أين أبي؟” (Where’s Daddy)، تزعم تحديد متى يكون الهدف في مكان معين – غالباً مكان إقامة عائلته المفترض، وفقاً لتقارير إعلامية- لمهاجمته هناك”.
وقالت “هيومن رايتس ووتش”: هذه الأدوات محدودة بسبب مشاكل شائعة مشتركة مع أنواع أخرى من التكنولوجيا، لكن قد يكون لها عواقب قاتلة على المدنيين في السياقات العسكرية.
وأضافت “يفترض أن أداتين منها، وهما أداة مراقبة الإجلاء و”أين أبي؟”، تُستخدمان لتوفير معلومات تٌستخدم في تحديد الأهداف وحركة القوات وغيرها من الأعمال العسكرية باستخدام بيانات موقع الهواتف الخلوية. رغم أن هذه الأدوات لها استخدامات عملية عديدة في الحياة اليومية، لكنها ليست دقيقة بما يكفي لتوفير معلومات من أجل القرارات العسكرية، وبخاصة بالنظر إلى الأضرار الهائلة التي لحقت بالبنية التحتية للاتصالات في غزة”.
وتابعت: “يبدو أن الأداتين الرقميتين “غوسبل” و”لافندر” تعتمدان على عمليات التعلم الآلي لمد قرارات الاستهداف بمعلومات وذلك باستخدام معايير أُعدّتها خوارزمية يُرجّح أن تكون متحيزة وغير مكتملة، ووفق عملية يستحيل تقنياً التدقيق فيها، غالباً ما تعكس مخرجات الخوارزمية تحيزات مبرمجيها ومجتمعهم”.
وأردفت “رغم أن الأدوات الرقمية يفترض أنها محايدة، فإنها تحظى بثقة مفرطة من جانب مشغليها البشر، رغم عدم تجاوز دقتها دقة البيانات المنشأة بها، وهي غالباً ما تكون غير كاملة في السياقات العسكرية ولا تمثل السياق الذي تعمل فيه الأداة بشكل كامل. يهدد الاعتماد على هذه الخوارزميات بانتهاك التزامات القانون الدولي الإنساني فيما يتصل بحماية المدنيين”.
واستناداً الى “هيومن رايتس ووتش فإن “”لافندر” و”الإنجيل” تعتمدان على التعلم الآلي للتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين والأعيان المدنية”.
وقالت “التعلم الآلي هو نوع من الذكاء الاصطناعي يستخدم أنظمة محوسبة يمكنها استخلاص استنتاجات من البيانات والتعرف على الأنماط دون تعليمات صريحة. استخدام التعلم الآلي لتحديد الاشتباه أو تزويد قرارات الاستهداف بمعلومات قد يزيد من احتمال إلحاق الضرر بالمدنيين”.
ولفتت الى أنه “لم يكن ممكناً توثيق متى وأين يستخدم الجيش الإسرائيلي هذه الأدوات الرقمية أو المدى الذي استخدمها فيه بالتزامن مع أساليب أخرى لجمع المعلومات والاستخبارات”.
وأكدت هيومن رايتس ووتش على أن هناك حاجة إلى تحقيقات محايدة في استخدام هذه الأدوات الرقمية لتحديد ما إذا كانت قد ساهمت بشكل غير قانوني في خسارة أرواح وممتلكات المدنيين وإلى أي مدى، والخطوات اللازمة لتلافي الضرر مستقبلاً.
وقال كامبل “قد يكون لاستخدام التكنولوجيا المعيبة في أي سياق آثار سلبية على حقوق الإنسان، لكن المخاطر في غزة تفوق أي سياق آخر، ينبغي ألا يؤدي استخدام الجيش الإسرائيلي لهذه الأدوات الرقمية بغية دعم صنع القرارات العسكرية إلى هجمات غير قانونية وأضرار مدنية جسيمة”.
