“في موعد لا يتجاوز 12 شهراً” الجمعية العامة تصوت غداً على قرار يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها

الايام – عبد الرؤوف أرناؤوط :علمت “الأيام” أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت يوم غدٍ الأربعاء على قرار يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في موعد لا يتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ اعتماد القرار.
ويستند مشروع القرار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز 2024 بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعن عدم شرعية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وجاء في نص المشروع الذي حصلت “الأيام” على نسخة منه، إنه “يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة دون تأخير، والذي يشكل عملاً غير مشروع ذا طابع مستمر يستلزم مسؤوليتها الدولية، وأن تفعل ذلك في موعد لا يتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ اعتماد هذا القرار”.
ويضيف: “يطالب إسرائيل بالامتثال دون تأخير لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه محكمة العدل الدولية، من خلال أمور منها: سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مجالها الجوي والبحري.
ووضع حد لسياساتها وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك وقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء الجدار التي شيدتها إسرائيل والتي تقع في الأراضي، وإلغاء جميع التشريعات والتدابير التي خلقت أو أبقت على الوضع غير القانوني، بما في ذلك تلك التي تميز ضد الشعب الفلسطيني، فضلاً عن جميع التدابير الرامية إلى تعديل التركيبة السكانية وطبيعة ووضع أي أجزاء من الأراضي بما في ذلك جميع التدابير التي تنتهك الوضع الراهن التاريخي في الأماكن المقدسة في القدس.
كما يدعو القرار جميع الدول إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الالتزامات الواردة في الرأي الاستشاري، بما في ذلك العمل، من خلال العمل المشترك والمنفصل، على تعزيز حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، والامتناع عن الدخول في معاملات اقتصادية أو تجارية مع إسرائيل بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة أو أجزاء منها والتي قد ترسخ وجودها غير القانوني في الأراضي، بما في ذلك ما يتعلق بالمستوطنات والنظام المرتبط بها، والامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس.
ويدعو القرار إلى عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب بشأن التدابير اللازمة لإنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان احترامها، ويدعو في هذا الصدد حكومة سويسرا، بصفتها الوديع لاتفاقيات جنيف، إلى عقد المؤتمر في غضون ستة أشهر من اعتماد هذا القرار.
ويقرر عقد مؤتمر دولي خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة تحت رعاية الجمعية العامة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين وحل الدولتين من أجل تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط.
ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريراً إلى الجمعية العامة في غضون ثلاثة أشهر عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك أي إجراءات اتخذتها إسرائيل والدول الأخرى والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، لتنفيذ أحكامه أو عن أي انتهاكات لها.