تل أبيب – وكالات: أُصيب ربع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بالجرب، خلال الشهور الأخيرة، بحسب ما أقرّت به مصلحة السجون الإسرائيلية، في ردّها على التماس قدّمته منظمات حقوقية عديدة، بشأن ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في ظلّ الحرب على غزة.
جاء ذلك بحسب ما أفادت صحيفة “هآرتس” في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكترونيّ، مساء أمس، مؤكدة فيه أنه “بحسب الالتماس الذي سيناقشه القضاة نوعام سولبرغ، ويوسف إلرون، وإيشيل كوشير في المحكمة العليا، اليوم (الإثنين)، فإن مصلحة السجون، لا تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار المرض” بين الأسرى.
ومُقدّمو الالتماس هم: مركز “عدالة” الحقوقيّ، منظّمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، مركز حماية الفرد، ولجنة مناهضة التعذيب.
وذكر تقرير “هآرتس” أن “تفشّي مرض الجرب في السجون يأتي على خلفية شكاوى الأسرى من سوء الرعاية الطبية بشكل عامّ، وكذلك على خلفية الاكتظاظ الشديد في مرافق السجون، بسبب الحرب”.
وأكّدت المنظّمات الحقوقية، في التماسها، أنه تم إلغاء لقاءات مرضى الجرب مع محاميهم، وتأجيل حضورهم في الجلسات القانونية، “رغم عدم وجود أي مبرر طبيّ لهذه الإجراءات التي تشّكل انتهاكاً لحقوق الأسرى”.
كما قدّمت المنظّمات إلى المحكمة الإسرائيلية “محاضر عشرات الجلسات في المحاكم العسكرية التي تم إلغاؤها بسبب قول مصلحة السجون الإسرائيلية: إن الأسرى مرضى، ويجب عزلهم”.
هذا، رغم أن التقييم الطبيّ، الذي أرفقته المنظّمات الحقوقية، يؤكد أن “العزل ليس وسيلة مقبولة لعلاج الجرب”.
وفي حين ادّعت مصلحة السجون الإسرائيلية أنه “لا توجد سياسة تمنع الأسرى من مقابلة محاميهم، أو أمر بتأجيل جلسات الاستماع في المحاكم بسبب تفشّي المرض”، أقرّت بأنه تمّ، وفي عدّة أيام، تأجيل لقاءات مع محامين للأسرى في سجنَي “نفحة” و”ريمون” بسبب تفشي مرض الجرب، كما تم تأجيل العديد من جلسات المحكمة.
وذكرت مصلحة السجون الإسرائيلية أن مفوّض السجون قد عيّن، في الأيام الأخيرة، “فريق عمل متخصصاً بهذه القضيّة”، وفق التقرير.
ونقلت “هآرتس”، عن مصدر في مصلحة السجون، أنّ “علاج تفشّي المرض كان حتى وقت قريب يتمّ التعامُل معه بشكل فرديّ في كل سجن، والغرض من الفريق المختصّ تعميم علاج المشكلة في جميع السجون، ومتابعة البيانات”.
