رام الله: أكد اتحاد نضال العمال الفلسطيني بأن استمرار وتداعيات الحرب العدوانية الإسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني فرضت نفوذها الكبير على الواقع الاقتصادي والاجتماعي وعززت من معدلات الفقر والبطالة وأثرت بشكل لا يمكن تصوره حول واقع ومستقبل سوق العمل الفلسطيني.
وقال الاتحاد بأن فلسطين تعاني من معدلات بطالة وفقر متزايدة، حيث يوجد حوالي نصف مليون عامل عاطل عن العمل معظمهم من الخريجين والشباب، وهناك أكثر من 320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر، ما يفضي إلى تبعات سلبية تلقى بظلالها على المجتمع الفلسطيني، مشيراً إلى أن عدد العاطلين عن العمل سيرتفع في حال استمرار الوضع دون إيجاد حلول عملية وحقيقية مع استمرار الحكومة الفاشية والعنصرية في إسرائيل في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق شعبنا الأعزل.
وعبر اتحاد نضال العمال الفلسطيني عن تنديده بسياسات وإجراءات الاحتلال العنصرية والعقابية بحق عمالنا، والتي كشفت الوجه الحقيقي لنظام الابرتهايد والتمييز العنصري، معتبراً أن طرد العمال الفلسطينيين جزء من العقاب الجماعي الذي تمارسه (إسرائيل)، القوة القائمة بالاحتلال، على الفلسطينيين، والذي شمل أيضاً موظفي دولة فلسطين، الذين لم يتلقوا رواتبهم لأن (إسرائيل) رفضت تحويل عائدات الضرائب والمقاصة وحاولت العبث بأموال ومقدرات الشعب الفلسطيني وقرصنتها بمخالفة واضحة للقانون الدولي ولكافة الاتفاقيات الدولية.
ودعا اتحاد نضال العمال منظمة العمل الدولية وكافة الجهات ذات العلاقة للتعبير عن مواقفها وادانتها لإجراءات وقيود الاحتلال وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، مقدراً بأن الحرب العدوانية الإسرائيلية ستضيف ضغطاً كبيراً على الاقتصاد الفلسطيني المنهك أساساً، وستفرض مزيداً من الضغوط على الطبقة العاملة وعلى كافة قطاعات وشرائح شعبنا مما ينذر بمخاطر حقيقية وتهديد حقيقي في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وهذا يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لوضع حد للجريمة الاحتلالية المتواصلة ومنع انحدار الأوضاع نحو المزيد من الفقر والبطالة والأعباء الاجتماعية والاقتصادية.
