دمشق – رويترز: قال وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة، أمس، إنه لن يكون من الصحيح أن يبقى المسلحون الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة، والمتمركزون في شمال شرقي البلاد، كتلة عسكرية داخل القوات المسلحة السورية.
وأوضح مرهف أبو قصرة في لقاء مع رويترز بوزارة الدفاع في دمشق، أن قيادة الجماعة المسلحة الكردية المعروفة بقوات سورية الديمقراطية تماطل في تعاملها مع المسألة.
وتجري قوات سورية الديمقراطية، والتي أقامت منطقة شبه مستقلة خلال 14 عاما من الحرب الأهلية، محادثات مع الإدارة الجديدة في دمشق بعد إطاحتها بالرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من كانون الأول.
وفي مقابلة مع قناة الشرق الإخبارية السعودية، نُشرت الأسبوع الماضي، قال قائد قوات سورية الديمقراطية مظلوم عبدي: إن أحد مطالبهم الأساسية هو الإدارة اللامركزية، مشيرا إلى انفتاحه على “ربط قوات سورية الديمقراطية بوزارة الدفاع السورية على شكل كتلة عسكرية موجودة وتعمل حسب القوانين وحسب الضوابط التي تضعها وزارة الدفاع السورية، وليس الانضمام إلى وزارة الدفاع والجيش السوري على شكل أفراد”.
ورفض أبو قصرة هذا الاقتراح، أمس.
وقال أبو قصرة الذي تولى مهامه في 21 كانون الأول: “فيما يخص إنه يكونوا داخل وزارة الدفاع، هذا الكلام لا يستقيم. نحنا بنقول يدخلوا على وزارة الدفاع ضمن هيكلية وزارة الدفاع ويتم توزيعهم بطريقة عسكرية، هذا ما في أي مانع. لكن يبقوا كتلة عسكرية داخل وزارة الدفاع، هذا كتلة داخل مؤسسة كبيرة وهذا الشيء غير صحيح”.
ووضع أبو قصرة منذ توليه منصبه مسألة دمج الفصائل المناهضة للأسد في سورية في هيكل موحد ضمن أولوياته، لكن الخطة تواجه صعوبة في دمج قوات سورية الديمقراطية.
وتعتبر الولايات المتحدة قوات سورية الديمقراطية حليفاً رئيسياً في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، لكن تركيا المجاورة لسورية تعتبرها تهديداً لأمنها القومي.
وقال أبو قصرة: “حدث لقاء مع قيادة قوات سورية الديمقراطية، لكنّ هناك شيئاً من المماطلة يتعاملون به”.
وأضاف: “الشروط التي وضعت تحقق اندماج كل المناطق تحت الإدارة الجديدة. وهذا حق للدولة السورية”.
وتولى وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة مهامه بعد نحو أسبوعين من الإطاحة بالأسد في هجوم بقيادة هيئة تحرير الشام التي ينتمي إليها.
وقال أبو قصرة: إنه يأمل في الانتهاء من عملية الدمج وتعيين بعض كبار الشخصيات العسكرية بحلول الأول من آذار، عندما تنتهي فترة الحكومة الانتقالية في السلطة.
وردّاً على سؤال حول انتقادات تقول: إن الحكومة الانتقالية لا يحق لها اتخاذ قرارات جذرية منها ما يخص هيكل الجيش، قال: إن “الأمور الأمنية” دفعت الإدارة الجديدة إلى إعطاء الأولوية لهذه المسألة.
وأضاف: “نحنا في سباق مع الزمن”.
وتعرضت الإدارة الجديدة لانتقادات بسبب قرارها منح بعض الأجانب، ومن بينهم مصريون وأردنيون، رتباً في الجيش الجديد.
وأقر أبو قصرة بأن القرار أثار انتقادات واسعة لكنه قال: إنه لا علم له بأي طلبات لتسليم أي من المقاتلين الأجانب.
