وتم تنظيم هذه الوقفة بدعوة من الأطر والجمعيات النسوية وممثلين عن فصائل العمل الوطني بمشاركة وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب ومسير أعمال شؤون محافظة طولكرم جمال سعيد وعضو المجلس التشريعي د. سهام ثابت ووزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة ماجدة المصري وعضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي حكم طالب وعدد من الناشطات والمهتمات بالأطر النسوية وممثلي الدوائر الرسمية والأهلية على خلفية القتل الأخيرة بحق فتاة من بلدة دير الغصون على خلفية شرف من قبل والدها .
ورفعت المحتجات يافطات وشعارات تحمل وتدعو لا للعنف ضد النساء الفلسطينيات لنوقف معا جرائم قتل النساء ، لا لقتل النساء نعم لحمايتهن ،أوقفوا قتل النساء ، نعم لإقرار قانون العقوبات الفلسطيني وتعالت صرخاتهم أمام مقر المحافظة مطالبات بالإسراع والعمل على إقرار قانون العقوبات الفلسطيني
وأشار مسير أعمال شؤون محافظة طولكرم إلى أن محافظة طولكرم ملجأ للجميع وهذه الوقفة التي تسلط الضوء على قضية هامة وهي عدم تفعيل قانون العقوبات والقتل خارج إطار المحاكم في ما يخص جرائم الشرف مطالبا بإنهاء الانقسام وتفعيل المجلس التشريعي لإقرار قانون العقوبات المعطل لحد الآن ، مطالبا سيادة الرئيس لتنفيذ هذا القانون وان لا يسمح لأحد بأخذ القانون بيده ،كما حيا سعيد الأجهزة الأمنية وجميع المؤسسات ذات العلاقة ولجنة الإصلاح التي تعمل على حفظ النظام للحفاظ على النسيج الاجتماعي بالشراكة مع الجميع مؤكدا بأنه سيعمل على إيصال صوتهم للجهات المسؤولة .
ووجهت ذياب التحية إلى الحركة النسوية والى المحافظ التي وقفوا جميعا ضد الحوادث الإجرامية التي طالت النساء تحت مسمى جرائم الشرف ، مطالبة بإقرار قانون العقوبات الفلسطيني الذي عمل عليه الجميع مؤكدة بضرورة طرحه على الكتل البرلمانية ومن ثم إلى مجلس الوزراء ليتم رفعه إلى سيادة الرئيس لإقراره للحد من ظاهرة قتل النساء الفلسطينيات في المجتمع الفلسطيني على خلفية جرائم الشرف.
وأشارت ذياب إلى أن المرأة لها دور نضالي كبير ووقفت عبر التاريخ بجانب أخيها الرجل بمعركته النضالية وها هي الآن تقف مع أخيها الرجل في بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية مؤكدة على الحاجة إلى عدم تجاهل العنف المجتمعي اتجاههن للوصول إلى مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية وذلك بإيقاف كل من تخول له نفسه بقتل النساء آملة من المحافظة ووزارة والمعنيين بالأمر متابعة هذه الظاهرة.
وقرأت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ندى طوير بيانا باسم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية جاء فيه ” نستنكر وبشدة الحادث الإجرامي الذي وقع مساء 17/9/2013 في إقدام أب على قتل ابنته خنقا على خلفية ما يسمى بشرف العائلة ، مشيرة إلى تنامي هذه الظاهرة ليرتفع القتل لهذا العام على خلفية ما يسمى شرف العائلة إلى 25 ضحية .”
وجاء في البيان أيضا مطالبة السيد الرئيس أبو مازن والمجلس التشريعي بإقرار قانون العقوبات الذي كان ثمرة جهود ائتلاف ” قانون العقوبات” من جميع المراكز النسوية والحقوقية والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية
وأجمع بقية المتكلمين على التأكيد والإدانة الشديدة لعمليات القتل على ما يسمى بشرف العائلة مطالبين بإنزال أقسى العقوبات لكل مرتكبي مثل هذه الجرائم واعتبار أي اعتداء على فتاة هو اعتداء على المجتمع بأكمله لان ذلك يتنافى مع الحكام والقوانين والتشريعات.
وأكد محمد علوش عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي خلال مقابلات صحفية أثناء الاعتصام على ضرورة التحرك لبناء أسس مجمتع مدني ديمقراطي تسود فيه العلاقات الاجتماعية وفق ضوابط ومحددات تحفظ حقوق ومكانة كافة الفئات والشرائح ، داعيا إنصاف المرأة وتعزيز دورها ومشاركتها وحمايتها من كافة أشكال القهر والاضطهاد والتمييز ووضع حد لارتفاع نسبة جرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى ” شرف العائلة ” .
