تقرير – نائل موسى – خاص نضال الشعي / أحيا الفلسطينيون في الوطن وساحات الغربة والشتات، أواخر الأسبوع الماضي، ضمن تقليد عمره 50 عاما، يوم الأسير الوطني، الذي توافق ذكراه في السابع عشر من أبريل/ نيسان من كل عام بمسيرات ووقفات ومهرجانات وفعاليات متنوعة أخرى، الى جانب بيانات ومواقف اكدت على أولوية قضية الاسرى على الأجندة الوطنية في سبيل تحريرهم من سجون وبراثن الاحتلال الإسرائيلي جميعا دون قيد او شرط او تمييز.
وأقرّ المجلس الوطني الفلسطيني في عام 1974، السابع عشر من نيسان من كل عام، يوماً وطنياً للأسير الفلسطيني، يُحيه الفلسطينيون في جميع أماكن وجودهم في الوطن والشتات، نصرة للأسرى في سجون الاحتلال، الذين يبلغ عددهم اليوم نحو 10 آلاف من الرجال والنساء والأطفال، وتذكير شعوب العالم ودوله بمدى العذاب الذي يعانونه جراء انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان، ولمبادئ القانون الإنساني الدولي وقواعده، و”اتفاقية جنيف الرابعة”.
واختير اليوم، تيمنا بنجاح منظمة التحرير في تحرير اول وأقدم اسير فلسطيني للثورة المعاصرة ضمن صفقة تبادل وهو الأسير بكر حجازي الذي أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلي حكام بالإعدام بحقه، حيث بدأ الفلسطينيون من يومها بالحياء اليوم مناسبة لكل الأسرى.
وتحين الذكرى هذا العام والتي خضبت بدم الأسير، مصعب حسن عديلي (20 عاماً) من قرية أوصرين جنوب نابلس الذي ارتقى شهيدامع حلولها، في ظل تصاعد جرائم غير المسبوقة من تصفية جسدية وتعذيب وعزل وتجويع واهمال طبي متعمد واعتقال اداري دون تهم او محاكمة، وانتهاك لأبسط الحقوق الإنسانية لنحو 10 الاف اسير ومعتقل يقبعون اليوم في باستيلات الاحتلال، على يد جلادي الوزير الصهيوني المتطرف ايتمار بن غفير. وتصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني برمته، واستمراره في تنفيذ إبادته الجماعية في قطاع غزة.
واعتبرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، استشهاد عديلي في يوم الأسير الفلسطيني، جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيلي التي مارست كل أشكال الجرائم، بهدف قتل الأسرى، ولتشكل هذه الجرائم وجهاً آخر من أوجه الإبادة المستمرة.
وفيما يرى الفلسطينيون أبنائهم مناضلين من اجل حرية شعبهم ويسعون الى تثبيت وضعهم كأسرى حرب، وفق القوانين والاتفاقيات والبروتكولات المتعلقة بالأسرى، تسعى العقلية الإسرائيلية تجريم نضال الأسرى، بوصمهم بالإرهابيين، وتشويه صورتهم امام العالم وتهميش قضيتهم بإطلاق صفة “سجناء أمنيين” كي تتحلل من التزاماتها تجاه الأسرى، وتطبق بحقهم قوانين محلية بائدة واوامر عسكرية فرضها الاحتلال.
ووفق معطيات نشرتها مؤسسات الاسرى عشية الذكرى، فإن (64) اسيرا ومعتقلا على الأقل استشهدوا في سجون الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزة، من بينهم (40) شهيدا من غزة، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من الشهداء، واحتجاز جثامينهم، علماً أنّ عدد الشهداء الأسرى الموثقة أسماؤهم منذ عام 1967، (301) شهيدا كان آخرهم مصعب حسن عديلي (20 عاماً) من قرية أوصرين جنوب نابلس وسبقه بايام الطفل وليد أحمد من سلواد شرق رام الله.
وأوضحت أن جرائم التّعذيب بكافة مستوياتها، التّجويع، والاهمال الطبيّ، والاعتداءات الجنسية منها الاغتصاب، شكّلت الأسباب الأساسية التي أدت إلى استشهاد أسرى ومعتقلين بوتيرة أعلى مقارنة مع أي فترة زمنية أخرى، وذلك استناداً لعمليات الرصد والتوثيق التاريخية المتوفرة لدى المؤسسات.
وتكشف شهادات وافادات موثقة، مستوى صادم ومروع لأساليب التّعذيب وعمليات قهر وإذلال غير المسبوقة لامتهان الكرامة الإنسانية، والضرب المبرح والمتكرر، والحرمان من أدنى شروط الحياة الاعتقالية اللازمة، متهمة الاحتلال بالعمل على مأسسة جرائمه بأدوات وأساليب، تتطلب من المنظومة الحقوقية الدولية النظر إليها كمرحلة جديدة تهدد الإنسانية جمعاء وليس الفلسطيني فحسب، وهذا ما ينطبق أيضا على قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وصعدن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من حملات التحريض واستهداف الأسرى منذ ما قبل حرب الإبادة، من خلال عمليات القمع ومحاولتها سلب ما تبقى لهم من حقوق وكانت المرحلة التي سبقت الإبادة، مقدمة لنواياها التي دعت لإعدامهم عبر وزيرها المتطرف (بن غفير) والذي شكل عنوانا يمثل منظومة الاحتلال برمتها، التي عملت على التحريض على الأسرى لقتلهم وإطلاق النار على رؤوسهم لحل مشكلة الاكتظاظ في السّجون.
وبحسب مؤسسات الاسرى، بلغت حصيلة حالات الاعتقال منذ بدء الإبادة (16400) حالة، من بينهم أكثر من (510) من النساء، ونحو (1300) من الأطفال. وهذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف، بما فيهم النساء والأطفال، حيث شكّلت جريمة الإخفاء القسري أبرز الجرائم التي يمارسها الاحتلال بحقّ معتقلي غزة.
وعمل الاحتلال على استحداث معسكرات خاصّة للاحتجاز، إلى جانب السّجون المركزية، ومن أبرزها وسجن (ركيفت)، ومعسكر (سديه تيمان) الذي شكل العنوان الأبرز لجرائم التعذيب، و (عناتوت) و(عوفر)، و (نفتالي)، و(منشة) وهي معسكرات تابعة لإدارة جيش الاحتلال، وهي فقط المعسكرات التي تمكنت المؤسسات من رصدها وقد يكون هناك سجون ومعسكرات سرّية.
دولة الاحتلال استخدمت جملة من الأدوات لترسيخ جريمة الإخفاء القسري، عبر تطويع القانون بفرض تعديلات على ما يسمى بقانون (المقاتل غير الشرعي)، ومنع اللجنة الدّولية للصليب الأحمر من زيارتهم، وعدم الإفصاح عن أعدادهم وأماكن احتجازهم، وظروف اعتقالهم، والتعامل معهم كأرقام.
ويبلغ عدد الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، اليوم، أكثر من 9900 فلسطيني، بخلاف معتقلي غزة، ويبلغ عدد الأسيرات (29)، بينهن أسيرة من غزة، وطفلة، ونحو (400) طفل موزعين على سجون (مجدو، عوفر). و (3498) معتقلًا إداريًا (حتى بداية نيسان) من بينهم (4) من النساء، وأكثر من (100) طفل، وغالبية المعتقلين الإداريين أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وطلبة مدارس وجامعات، وصحفيين، وحقوقيين، ومحامين، ومهندسين، وأطباء، وأكاديميين، ونواب، ونشطاء، وعمال، وأقارب من الدرجة الأولى لشهداء وأسرى، منهم شقيقات شهداء وزوجات أسرى. فيما يبلغ عدد الذين صنفهم الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين) وفقًا لمعطى إدارة السّجون، (1747) حتى بداية نيسان 2025.
وشكّلت قضية المعتقلين الإداريين التّحول الأبرز إلى جانب جملة الجرائم الممنهجة التي نفّذها الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة، وتصاعدت أعداد المعتقلين الإداريين ليكون الأعلى تاريخيا وهذا التصاعد ترافق مع قدوم حكومة الاحتلال المتطرفة، قبل بدء الإبادة.
وتخيم الجرائم الطبية على السجون والمعتقلات، مع استمرار انتشار مرض (الجرب- السكايبوس) الذي حوّلته منظومة السّجون إلى أداة تعذيب، وأدى إلى استشهاد أسرى، مع انعدام وسائل الحد من انتشاره، حيث تتعمد منظومة السجون حرمان الأسرى من أدوات النظافة والملابس والتعرض للشمس، والاستحمام بشكل منتظم، إلى جانب الاكتظاظ غير المسبوق. فيما تصاعدت أعداد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، وتعدت المئات من المرضى والجرحى، وأعدادهم في تصاعد جراء الجرائم والسياسات والإجراءات الانتقامية المنهية .
وجددت المؤسسات مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية باتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية الدّولية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء الإبادة والعدوان المستمر، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
ميدانيا، شهدت مدن في الضفة الغربية المحتلة وساحات في المنافي والشتات، ابتداء من ظهر يوم الأربعاء الماضي، وقفات ومسيرات وفعاليات متنوعة إحياء لـ”يوم الأسير الفلسطيني” بحضور رسمي وفصائلي ومؤسساتي وشعبي حاشد.
ونظمت فعاليات الاسناد المقررة ضمن برنامج احياء المناسبة تلبية لدعوات القوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات الاسرى وشاركت فيها مؤسسات ومنظمات رسمية وشعبية واهلية، معنية بالدفاع عن الاسرى وحقوق الانسان.
وأحيت وزارة التربية والتعليم العالي، المناسبة في مدارسها مشيرة إلى أنها تأتي هذا العام في وقت تتواصل فيه إبادة شعبنا في قطاع غزة، وعدوان احتلالي إحلالي متواصل في محافظات الضفة واستهدافه للكل الفلسطيني.
وشددت، على أهمية مناصرة أسرانا؛ خاصة الأطفال والطلبة منهم، إذ يمرون بظروف في غاية الصعوبة وكلها تتنافى مع منظومة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.
كما نظمت نشاطات كشفية وثقافية للحديث عنهم وعن نضالهم الإنساني والوطني العادل، اكدت ضرورة إبقاء قضيتهم حاضرة بقوة في قلوب الناشئة وفي مختلف الفعاليات والنشاطات التعليمية.
وينظر الفلسطينيون الذين مر أكثر من مليون منهم، بتجربة اعتقاليه او أكثر منذ احتلال عام 1967، الى الاسرى كقضية أخلاقية إنسانية تدمي خاصرة الوطن وتشكل أولوية ومهمة حتى تبيض السجون، الى جانب كونها قضية سياسية وقانونية، ولا يعتبر الاسرى أبناء عائلاتهم وتنظيماتهم وحسب بل أبناء الوطن برمته، فيما تستمر الجهود لتدويلها.
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، رائد أبو الحمص، دعا المؤسسات الدولية المعنية لى تحمل مسؤولياتها تجاه الاسرى في سجون الاحتلال، كما دعا وطنيا إلى تشكيل جبهة إسناد فاعلة للأسرى والمعتقلين في ظل ما يتعرضون له من ممارسات تؤكد وحشية الاحتلال وإجرامه.
ورأى، أن تراخي المؤسسات الدولية، وعدم قيامها بواجباتها الأخلاقية والإنسانية في الوصول إلى المعتقلين وأماكن احتجازهم، تحت ذريعة رفض سلطات الاحتلال التعاون، أديا إلى هذا الواقع الذي لم تشهده الحركة الأسيرة على امتداد عقود نضالها، وواقع سجون الاحتلال الأكثر دموية وتجاوزاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فيما المجتمع الدولي شاهد صامت.
عضو اللجنة التنفيذية، منسق القوى الوطنية والإسلامية، امين عام جبهة التحرير الفلسطينية، د. واصل أبو يوسف، دعا الى توحيد الجهود في الفعاليات المساندة، في الوطن والشتات وعواصم العالم. في وقت يمضي فيه الاحتلال في محاولاته تصفية القضية والتهجير في غزة والضفة مؤكدا أن الاسرى يشكلون نموذج تحدٍ وتمسك بالثوابت والحقوق الوطنية.
وطالب رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، المؤسسات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها تجاه المعتقلين في سجون الاحتلال الذين يعانون جرائم وانتهاكات متصاعدة.
وطالب، بتدويل قضية الأسرى وفضح كل الانتهاكات التي تمارس ضدهم، وضرورة مواصلة الجهود على الصعد والمستويات الحقوقية والقانونية والصحية كافة لحماية المعتقلين من التغول الإسرائيلي في التعامل معهم خارج نطاق مواثيق جنيف الثلاثة.
وقال مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” حلمي الأعرج، إن الاحتلال ينتقم اليوم من الحركة الأسيرة التي لقنته دروسا عبر الزمن، إذ يريد أن يحقق أهدافه السياسية لكنه فشل بفعل الإرادة الصلبة للحركة الأسيرة.
وأكد محافظ نابلس غسان دغلس، أن حرية المعتقلين قادمة لا محالة، وأن ما يقوم به المستعمرون والمحتلون من جرائم بحق شعبنا الفلسطيني، يُجسد إرهابا واضحا. وشدد على ضرورة توحيد الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لنصرة قضية الأسرى، وإطلاق سراحهم.
محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد، قال: “نستذكر اليوم أبا جهاد، ونحن نمر في هذه الظروف الصعبة التي حلت بها قضيتنا الفلسطينية”، مؤكدا أنه بالرغم من هذه الدماء فإننا ماضون نحو التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية، وإننا لن نقبل بأن يكون ثمن هذه الدماء بأقل من القدس.
وقال رئيس نادي الأسير عبد الله زغاري، يأتي يوم الأسير هذا العام في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، وما رافقها من دمار واسع وحصار خانق، تزامنًا مع تصعيد الاعتقالات في الضفة الغربية ضمن سياسة ممنهجة تستهدف كل أبناء الشعب الفلسطيني.
وفي غضون ذلك، قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، إن قضية تحرير أسرانا في معتقلات الاحتلال أولوية وطنية لدى الحركة والقيادة الفلسطينية، وأنها ستواصل نضالها وجهودها حتى تحريرهم؛ وهو ما أكده مرارًا القائد العام للحركة الرئيس محمود عباس.
ورأت “فتح”، أن ما يتعرض له أسرانا وأسيراتنا في معتقلات الاحتلال يكشف بما لا يدع مجالًا للشك عن تنامي النزعة الفاشية لدى حكومة الاحتلال المكونة من غلاة المستعمرين الذين لا يأبهون بأية قوانين أو تشريعات أو اتفاقات أو معاهدات، ويمارسون أساليب انتقامية-سادية مقوننة، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل الفوري واتخاذ زمام المبادرة لإلزام منظومة الاحتلال الاستعمارية الانصياع لاتفاقية (جنيف) الرابعة والمعاهدات ذات العلاقة.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال بحق الاسرى والمعتقلين، وتشكيل لجان تحقيق دولية للنظر في هذه الجرائم، مؤكدا أن قضية الاسرى ستبقى في مقدمة النضال الوطني وصلبه.
ولفت إلى أن الذكرى تأتي في وقت يمارس فيه الاحتلال أقسى أشكال القمع بحق الاسرى في محاولة لكسر إرادتهم وإسكات صوت الحرية داخل الزنازين. كما تكثفت ممارسات التعذيب الجسدي والنفسي بإشراف مباشر من الوزير المتطرف بن غفير.
وقال مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”، في الذكرى السنوية المجيدة ليوم الأسير الفلسطيني أكد أن الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي تتعرض لجرائم حرب غير مسبوقة في تاريخها وتاريخ البشرية، مما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية القانونية للأسرى والأسيرات وقبل فوات الأوان. إلى انتشار الأمراض الجلدية في صفوفها خاصة مرض السكايبوس (الجرب).
وأضاف: في ظل الخطر الداهم على صحة الأسرى وحياتهم، فإن مركز حريات يدعو المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية الأسرى والأسيرات وإدانة السياسة الإسرائيلية، وتحميل حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياتهم ومساءلة كل الجهات المسؤولة عن تعذيب الأسرى وتجويعهم والتنكيل بهم أمام القضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.
بدورها، دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، الى تدويل قضية الأسرى، وايصال معاناتهم والاجراءات القمعية التي يتعرضون لها لتشكيل رأي عام ضاغط ومساند لقضيتهم، وتوسيع دائرة المشاركة الجماهيرية في فعاليات الاسناد معهم.
وجددت الجبهة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياته والتدخل لحماية الأسرى في سجون الاحتلال، وإجباره على الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
ورأت في يوم الأسير مناسبة لتوحيد الجهود والطاقات لدعم صمودهم، والتأكيد على أن قضية الأسرى ستظل دوماً في مقدمة المهام الوطنية حتى تحريرهم جميعا من باستيلات الاحتلال.
وحيت الجبهة الاسرى في سجون الاحتلال، مجددة العهد لشهداء الحركة الأسيرة وكافة الشهداء بمواصلة النضال حتى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. داعية إلى اعتبار الذكرى مناسبة لتصعيد المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال وسياساته وإجراءاته، والتصدي لمخططاته.
