لندن / تقول صحيفة “ذي غارديان” البريطانية ان المزارعين الفلسطينيين على مقربة من المنطقة “ج” يؤكدون ان القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الاسرائيلي وضآلة مصادر المياه تعرقل النهوض بالزراعة وانه لا بد من ازالة هذه العوائق لتمكينهم من التحكم بارضهم ومزارعهم واقتصاد بلادهم. وفيما يلي ما جاء في تقرير للبنك الدولي في هذا الشأن:
تتحكم اسرائيل بقطاعات واسعة من اراضي الضفة الغربية، وهذا يحمل الفلسطينيين اعباء اقتصادية تقدر بـ3.4 بلايين دولار في السنة، او ما يعادل 35 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، حسب ما جاء في تقرير للبنك الدولي.
ويضيف التقرير ان القيود المفروضة على دخول الفلسطينيين الى المنطقة “ج” والحركة فيها، علما بانها تمثل 61 في المائة من الضفة الغربية الذي يخضع للسيطرة العسكرية الاسرائيلية التامة، تعرقل نمو الاقتصاد الفلسطيني. ونشر البنك تقريره تحت عنوان “المنطقة ج ومستقبل الاقتصاد الفلسطيني” اليوم الثلاثاء، وهو أول دراسة مفصلة للاثار المحتملة التي تخلفها القيود في المنطقة.
وقالت ميريام شيرمان من البنك الدولي ان “ازالة القيود عن الاراضي المحظورة، والسماح للفلسطينيين بان يستخدموا مصادرهم للعمل، سيوفر مساحات جديدة للنشاط الاقتصادي ويطلق لاقتصاد على طريق النمو المستديم”.
ويعيش في المنطقة “ج” ان حوالي 180 الف فلسطيني، او 6.6 في المائة من السكان، حسب ما جاء في التقرير. بينما يعيش معظم الفلسطينيين في المنطقة “أ” التي تخضع للسيطرة التامة الفلسطينية، وفي المنطقة “ب” التي تخضع لسيطرة مشتركة للفلسطينيين والاسرائيليين.
وجاء فيه ايضا ان رفع القيود على دخول المنطقة وعن مصادر المياه سيعزز كثيرا الزراعة. وتعود ملكية معظم الاراضي الزراعية في المنطقة “ج”، 326400 دونم، للفلسطينيين، مقابل187 الف دونم الحقت بالمستوطنات الاسرائيلية. وقد اقيمت كل المستوطنات الاسرائيلية، التي تعتبر غير مشروعة بموجب القانون الدولي، في المنطقة “ج”.
كما ان الوصول الى منطقة البحر الميت توفر فرصا لاسخراج المعادن وللسياحة. ويمكن للاقتصاد الفلسطيني ان يحصل على 918 مليون دولار، او 9 في المائة من الناتج القومي الاجمالي للعام 2011، اذا جرى استخراج البوتاسيوم والبرومين من البحر الميت. كما يمكن للسياحة الفلسطينية ان تجبي 126 مليون دولار سنويا او 1 ي المائة من الناتج القومي الاجمالي، باقامة منتجعات فندقية على البحر الميت، تماثل تلك التي اقامتها اسرائيل والاردن.
وبالاضافة الى ذلك فان مصانع المحاجر والبناء والاتصالات ستحظى بالتنمية اذا ازالت اسرائيل قيودها.
وقالت شيرمان ان “الدخول الى المنطقة “ج” سيعزز جهود حل المشاكل الاقتصادية الفلسطينية. اما البديل فانه قاتم. اذ من دون القدرة على الاستفادة من امكانيات المنطقة “ج” يظل الاقتصاد مبعثرا وضعيفا. وازالة القيود المتعددة يجعل بالامكان تحويل الاقتصاد وتحسين احتمالات النمو المستديم بشكل واسع”.
القدس دوت كوم
