لندن – رويترز: سعت امرأة شاركت في تأسيس حركة مؤيدة للفلسطينيين أمس إلى الطعن على قرار الحكومة البريطانية بحظر الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وهو قرار قال محاموها إنه يحمل سمات “الأنظمة الاستبدادية ويمثل انتهاكا صارخا للسلطة”.
وتطلب هدى عموري، التي ساعدت على تأسيس حركة “فلسطين أكشن” في العام 2020، من المحكمة العليا في لندن الموافقة على الطعن الكامل على قرار الحظر الذي اتخذته الحكومة على أساس أن الحركة ارتكبت أعمالاً إرهابية أو شاركت فيها.
ورفضت المحكمة العليا في وقت سابق من الشهر طلب هدى عموري بإيقاف الحظر الذي دخل حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الخامس من تموز عقب رفض استئناف تقدمت به في اللحظات الأخيرة.
وأصبح الانتماء إلى الحركة بعد الحظر جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.
وقال رضا حسين محامي هدى إن “فلسطين أكشن” هي أول حركة عمل مباشر يتم حظرها باعتبارها جماعة إرهابية، وهي خطوة قال إنها تتعارض مع “التاريخ العريق للعصيان المدني النابع من الضمير الأخلاقي في هذا البلد”.
واعتقلت السلطات العشرات لحملهم لافتات يقال إنها تدعم الحركة منذ الحظر.
وقال محامو هدى إن بعض المحتجين الذين عبروا عن دعمهم للقضية الفلسطينية أصبحوا عرضة لتدقيق متزايد من قبل الشرطة.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر إن العنف والأضرار الجنائية لا مكان لهما في أي احتجاج مشروع، وإن أنشطة “فلسطين أكشن”، ومن بينها اقتحام قاعدة عسكرية وإلحاق أضرار بطائرتين، تبرر الحظر.
وزادت الحركة من استهداف الشركات المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، وكثيراً ما رشت طلاء أحمر أو أغلقت مداخل أو أتلفت معدات.
وتتهم “فلسطين أكشن” الحكومة البريطانية بالتواطؤ فيما تقول إنها جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في قصفها المستمر على غزة.
