تقرير – نائل موسى /شهد الأسبوع الأخير تطورا لافتا وقفزة كبيره، على صعيد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، حيث أعلنت 17 دولة وزانة في السياسية العالمية فرادى ومجتمعة، رسميا، عزمها الاعتراف بفلسطين دولة سيدة مستقلة، لتنضم الى 147 من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة كانت سبقتها في ذلك حتى اذار/ مارس الماضي.
وتكتسي الإعلانات الجديدة أهمية مضاعفة كونها صدرت واضحة بعيدا التصريحات السابقة الغامضة، وقاطعة اذ اقترنت بموعد زمني تحدد في أيلول/ سبتمبر المقبل، علاوة على ان تردد اغلب الدول القليلة المتبقية لا يعني أنها لا تعتبر فلسطين دولة ولا تنكر على الشعب الفلسطيني حقه، في هزيمة للاحتلال ومخططاته التصفوية وانتصار جديد وكبير للدبلوماسية الفلسطينية التي ثمنت الخطوة واعتبرتها انحياز اخلاقي للعدالة التاريخية والشرعة الدولية.
كما يتعاظم أهمية التحرك الدولي كونه يأتي في وقت تشن فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأكثر يمنية وفاشية وتطرفا، عدوانا غاشما وحرب إبادة جماعية بدعم من إدارة ترامب خصوصا لمنع اية إمكانية لقيام الدولة الفلسطينية على التراب الوطني واجهاض حل الدولتين المنادى به عالميا، وحسم الصراع عبر تصفية القضية الفلسطينية بالإبادة والضم والتهجير. من جانب وتزامنا مع انعقاد المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا.
ويرى خبراء ان هذا التحرك الدولي يأتي في لحظات حرجة بدا فيها حل الدولتين مهدداً أكثر من أي وقت مضى فيما حرب الإبادة والتدمير الشامل والتجويع تستفحل في القطاع مترافقة مع أطماع في الضفة حيت تتسارع وتيرة الاستيطان وعنف المستوطنين، وتزايد عدد الداعين إلى عدم الاعتراف بحل الدولتين داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، وإلى ضم الضفة الغربية في خطوة أقرها الكنيست قبل أيام.
وتتمتع فلسطين، بوضع اعلى من دولة مراقبة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ نوفمبر 2012، عبر امتيازات أخرى حققتها وترفع من شأنها ووضعها داخل المنظمة الأممية في ظل إصرار الولايات المتحدة العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي على استخدام حق النقض (الفيتو) باستمرار أو التلويح به لمنع العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة دعما للاحتلال الإسرائيلي ومخططاته.
واستمد زخم التحرك العالمي نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين دفعا جديدا مع تأكيد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أن فرنسا ستعترف اعترافاً كاملاً بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل”.
كما عبر عن استنفار بلاده طاقتها لتنفيذ حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد الذي يسمح بتلبية التطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين بأسرع وقت ممكن”.
واكد أنه سيولي اهتمامًا خاصًا لتنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتمتين السلطة الوطنية الفلسطينية في جميع الأراضي الفلسطينية.ولتجسيد الحل الوحيد القابل للحياة بغية تلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني وإنهاء العنف بكافة أشكاله وإتاحة الفرصة لإسرائيل ولبلدان المنطقة للعيش بسلام وأمان.
وفيما كانت إدارة ترامب وحكومة نتنياهو تبذلان جهودا محمومة لوقف المد العالمي عبر سياسية العصا والجزرة ، فاجئهما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بإعلان مماثل اكد فيه أن المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطين في شهر أيلول المقبل، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة، وتلتزم بسلام مستدام طويل الأمد، بما في ذلك السماح للأمم المتحدة باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في قطاع غزة دون تأخير لإنهاء المجاعة، والموافقة على وقف إطلاق النار، والتأكيد على عدم القيام بعمليات ضم في الضفة الغربية.
وأكد ستارمر، أن بريطانيا ستواصل العمل من أجل وضع خطة مع حلفاءها الرئيسيين لمفاوضات سياسية وتنفيذ حل الدولتين، اتبعها بتوجيه دعوة رسمية للرئيس محمود عباس لزيارة بريطانيا لاستكمال المباحثات.
وقال: “لقد كنّا منذ وقت طويل ملتزمين بالاعتراف بدولة فلسطين. وكما جاء في برنامجنا الانتخابي، فإن إقامة الدولة الفلسطينية حقٌ ثابت للشعب الفلسطيني، ليس بيد أي جار، وهو أيضاً ضروري لأمن إسرائيل على المدى الطويل. ونحن ملتزمون بالاعتراف بدولة فلسطين كخطوة تُسهم في إطلاق عملية سلام جديدة تؤدي إلى حل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل آمنة ومحمية إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة”.
وأضاف: “نحن مصممون على حماية إمكانية تحقيق حل الدولتين، لذلك سنعترف بدولة فلسطين قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروّع في غزة، وتلتزم بسلامٍ مستدامٍ طويل الأمد، بما في ذلك السماح للأمم المتحدة باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة دون تأخير لإنهاء المجاعة، والموافقة على وقف إطلاق النار، والتأكيد على عدم القيام بعمليات ضم في الضفة الغربية”.
وأشار إلى أن “الاعتراف وحده لن يغيّر الوضع على الأرض”، ولذلك فإننا نتخذ خطوات فورية إضافية لتخفيف الوضع الإنساني، بما في ذلك عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية بالتعاون مع الأردن، ونقل الأطفال الجرحى من غزة إلى المستشفيات البريطانية، إلى جانب الضغط القوي لاستئناف إيصال المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة”.
جاء ذلك فيما وجهت فرنسا و14 دولة، نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ودعت مزيدا من الدول للانضمام اليها في هذه الخطوة.
ومن بين الدول التي أعلنت عزمها الاعتراف بفلسطين 10 دول للمرة الأولى وهي: فرنسا وأستراليا وكندا وفنلندا ونيوزيلندا والبرتغال وأندورا ومالطا وسان مارينو ولوكسمبورغ، فيما جددت دول أخرى سبق لها الاعتراف بفلسطين دعمها للنداء، مثل آيسلندا وإيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا والنرويج. التي طالبت بـ”وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق”.
ويرى ساسة ان الاعتراف بدولة فلسطين خطوة ضرورية للتوصل الى حل عادل ودائم وسلمي، وتطبيق حل الدولتين باعتباره السبيل تحقيق السلام المستدام في الشرق الأوسط، واستقرار السلم الدولي. كما انه يعبر عن دعم الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، التزاما القانون الدولي والعدالة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي.
وعزز هذا التوجه اليوم، توافق الدول المشاركة في المؤتمر الدولي الرفيع الذي استضافته الأمم المتحدة حول «التسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين» على «خريطة طريق» هدفها زيادة الاعترافات بالدولة الفلسطينية، وبذل مزيد من الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب والكارثة الإنسانية في غزة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
حيث تضمنت الوثيقة الختامية للمؤتمر، «خريطة طريق» للعمل نحو تحقيق «السلام العادل والدائم والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين». وأكدت «المسؤولية المتواصلة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية»، وضرورة إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي التي سيطرت عليها عام 1967، كما شددت على «احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وذلك الخاص بحقوق الإنسان»، ودعا إلى «تدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين».
ودعت الوثيقة إلى «الوقف الفوري للنشاطات الاستيطانية، ومصادرة الأراضي، وتدمير البيوت، وكل أعمال العنف والاستفزاز». ولانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وإعطاء الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير وفي قيام دولتهم، ودعت إلى «حل عادل» لقضية اللاجئين.
وصيغت الوثيقة بحيث تشمل 4 موضوعات رئيسية، هي الاعتراف بفلسطين، والتكامل الإقليمي «بطريقة متصلة بالتقدم الصادق في عملية إنشاء الدولة، وإصلاحات الحوكمة الفلسطينية، والاستجابة الإنسانية».
والوثيقة الختامية التي وصفت بأنها اعلان «بالغ الأهمية، وغير مسبوق”. معتمدة من فرنسا والسعودية، والرؤساء المشاركين الـ 27 لمجموعات العمل في المؤتمر، وبينهم بعض الشركاء الغربيين والعرب الرئيسيين». وسيتم اقتراح هذه الوثيقة على أي دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة للمصادقة عليها».
وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان، قال إن “مخرجات المؤتمر تعكس مقترحات شاملة عبر المحاور السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والقانونية، وسردية إستراتيجية لتشكل إطارا متكاملا قابلا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين وتحقيق السلم والأمن للجميع”، وتعكس مقترحات شاملة عبر المحاور السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والقانونية.
وأكد أن المخرجات تعكس أيضا سردية استراتيجية لتشكل إطارا متكاملا قابلا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين وتحقيق السلم والأمن للجميع.
ويُعدّ الفلسطينيون الاعتراف بدولتهم أمرًا حاسمًا وخطوة ضرورية مرحبا بها نحو الأمام، ويرون أنه يُمثل بداية صحيحة توجب تقديم كل الدعم العملي لتنفيذ حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران من عام 1967 لنقل الاعتراف من إجراء رمزي الى خطوة ملموسة نحو تحقيق سلام عادل ودائم”، تحقيقا لروح الاعتراف.
تاريخيا سعت فلسطين منذ أكثر من عقود لحصد اعتراف العالم بها دولة مستقلة، واحراز عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
وضمن مسيرة طويلة من العمل السياسي والدبلوماسي اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 أكتوبر 1974، بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي الوحيد الشعب الفلسطيني ومنحت الحق في المشاركة في مداولات الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين في الجلسات العامة، قبل ان تمنح بعد أيام مركز المراقب، مما أتاح للمنظمة المشاركة في جميع دورات الجمعية، وفي منابر الأمم المتحدة الأخرى.
غير ان التطور المفصلي، أعقب اعلان المجلس الوطني في نوفمبر 1988 من الجزائر وفي دورة استثنائية “إعلان الاستقلال الفلسطيني” حيث سارعت عشرات الدول والمنظمات الإقليمية الى الاعتراف بدولة فلسطين فيما أقر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان الاستقلال الفلسطيني 1988 واستبدال «منظمة التحرير» باسم «فلسطين» في منظومة الأمم المتحدة.
وفي يونيو 1989م، قدَّمت منظمة التحرير خطابات انضمام إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949م إلى حكومة سويسرا. وفي نوفمبر 1989م، اقترحت جامعة الدول العربية قرارًا من الجمعية العامة بالاعتراف رسميًا بمنظمة التحرير كحكومة لدولة فلسطينية مستقلة. غير أن المشروع تُخلي عنه عندما هددت الولايات المتحدة بوقف تمويلها للأمم المتحدة في حالة إجراء التصويت وفي عام 2009 كانت حملة «فلسطين 194» قد حظيت بدعم رسمي من الجامعة العربية، وأكدتها منظمة التحرير رسميًا في 26 يونيو.
في 23 سبتمبر 2011، قدم الرئيس محمود عباس باسم منظمة التحرير طلبًا لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة. في 29 نوفمبر 2012، منحت الجمعية العامة فلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة مراقب كما أقرّت الجمعية العامة في اقتراحًا يغير وضع «كيان» فلسطين إلى «دولة مراقبة غير عضو» بتصويت 138 واعتراض 9، وقرر رئيس بروتوكول الأمم المتحدة أن تستخدم الأمانة اسم دولة فلسطين في جميع وثائق الأمم المتحدة الرسمية.
وأقرّت الجمعية العامة في 10 مايو 2024 انضمام فلسطين بصفتها دولة في الأمم المتحدة. وفي المقابل، اعترفت 147 دولة بفلسطين دولةً ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة، اعتبارًا من يونيو 2025م.
وتحقق هذا الإنجاز رغم جهود حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحليفاتها الولايات المتحدة على الضغط على القيادة الفلسطينية للتخلي عن خططها والعودة إلى المفاوضات. حيث أقر الكونغرس مشروع قانون يندد بالمبادرة ودعا إلى استخدام حق النقض ضد أي قرار يعترف بدولة فلسطينية معلنة خارج اتفاق يتفاوض بشأنه الطرفان. وصدر مشروع قانون مماثل في مجلس الشيوخ، هدد بسحب المعونة، وقُدم مشروع قانون آخر للكونغرس يقترح وقف تمويل الولايات المتحدة لأي من كيانات الأمم المتحدة التي تدعم منح فلسطين وضعاً عالياً. ووجّه العديد من كبار المسؤولين في الولايات المتحدة تهديداتٍ، فيما احتجزت إسرائيل اموال السلطة الوطنية.
سياسيا، أعرب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عن تقديره العالي وترحيبه بما جاء في نداء نيويورك وما سبقه من اعلان فرنسا وبريطانيا وعدة دول أخرى الاعتراف بدولة فلسطين، ودعوة الدول التي لم تعترف للقيام بذلك.
وثمن المواقف الشجاعة لهذه الدول الصديقة التي أكدت التزامها برؤية حل الدولتين، وبالسلام القائم على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجدداً التزامه بما تعهد به من اجل تنفيذ ذلك.
واعتبر الرئيس عباس، اعتراف هذه الدول بدولة فلسطين، أو اعلانها استعدادها للاعتراف بها، خطوة تاريخية نحو تحقيق السلام العادل والشامل، ويعزز الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. داعيا الدول الأخرى إلى الانضمام لهذا النداء، والإسهام في دفع العملية السياسية على أساس حل الدولتين، بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بالتحركات المتسارعة للاعتراف بدولة فلسطين في أيلول المقبل، ووصفته بعمل شجاع يمهد لوقوف هذه الدول في الجانب الصحيح من التاريخ. مجددة مطالبتها للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، المبادرة لهذا الاعتراف، حماية لحل الدولتين وكإجراء مهم في مواجهة جرائم الإبادة والتهجير والضم.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني، رحب بإعلان نيويورك الصادر عن المؤتمر الدولي لحل الدولتين بمشاركة أكثر ١٢٣ دولة، والذي دعا إلى إنهاء العدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة وتطبيق حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية. معتبرا ان الاعلان يمثل منعطفا جديدا بتاريخ القضية الفلسطينية ويعيدها على الأجندة الدولية. وأعاد انقاذ حل الدولتين من التدمير الممنهج من قبل حكومة نتنياهو.
ورأى ان اعلان نيويورك يفتح الطريق من الان ولغاية المؤتمر الدولي بسبتمبر القادم من اجل حصد اعترافات بالدولة الفلسطينية لتعزيز وتقوية السلطة كأساس للدولة الفلسطينية.
وقال مجدلاني أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعيد القضية الفلسطينية على جدول الأعمال العالمي وهو حق فلسطيني وتنفيذا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وتابع: انها خطوة بالاتجاه الصحيح وشجاعة في هذا التوقيت.
واعتبر مجدلاني توالي الاعترافات صفعة للاحتلال، آملا ان تقود لمسار سياسي لإنهاء حرب الإبادة الجماعية والتجويع وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس.
وتابع انها شجاعة كبيرة وتأكيدا على ان حل الدولتين والالتزام بقرارات الشرعية الدولية هو أساس الحل وضمان أمن واستقرار المنطقة، في وقت نحن احوج ما يكون للأصوات الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
