نيويورك – وكالات: أكدت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، قد حرضوا على ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وذكرت اللجنة في تقريرها الصادر، أمس، أن السلطات الإسرائيلية هدمت البنية التحتية المدنية في الممرات والمنطقة العازلة في قطاع غزة على نطاق واسع وبشكل منهجي، وعملت باستمرار على توسيع المناطق الخاضعة لسيطرتها لتصل إلى 75% من مساحة القطاع بحلول تموز 2025.
كما أكدت أن إسرائيل – وبتدميرها الأعيان المدنية ونقلها السكان قسرا – حرمت عمدا الفلسطينيين في غزة من الموارد الضرورية لبقائهم.
وذكر تقرير أن القوات الإسرائيلية تعمدت أيضا تغيير الطبيعة الجغرافية لغزة من خلال إنشاء محاور عسكرية وتوسيع المنطقة الحدودية العازلة القائمة بالفعل وإنشاء “مناطق أمنية”، ما أدى إلى تجزئة غزة.
وأكدت أن هذه الأفعال التي ارتكبتها إسرائيل، فرضت عمدا ظروفا معيشية قاسية على الفلسطينيين في غزة، “وأريد بها تدميرهم كليا أو جزئيا، وهو ما يعد إبادة جماعية”.
وفي الضفة الغربية المحتلة، قالت اللجنة، إن السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تم تنفيذها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، أظهرت نية واضحة لنقل الفلسطينيين قسرا، وتوسيع الوجود المدني اليهودي الإسرائيلي، وضم الضفة الغربية بأكملها، ومنع أي احتمالية لتقرير مصير فلسطيني وإقامة دولة، والحفاظ على احتلال غير محدد الأجل.
وقالت اللجنة في تقريرها، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية التي بدأت مطلع العام الجاري في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين “قد غيرت المشهد الجغرافي بشكل كبير من خلال تدمير المباني والبنية التحتية وتهجير السكان الفلسطينيين”.
وحثت اللجنة حكومة إسرائيل على إنهاء – ودون تأخير – احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وإزالة جميع المستوطنات الإسرائيلية والمستوطنين من الضفة الغربية والأراضي المحتلة الأخرى، والعمل على إنهاء جميع السياسات التمييزية المتعلقة بالأراضي والإسكان والتخطيط، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحو نتائجها السلبية التي تُعزز الفصل أو التمييز في تخصيص الأراضي والإسكان داخل إسرائيل.
وقالت رئيسة اللجنة نافي بيليه في بيان صحافي، إنه يجب على إسرائيل أن تُنهي وتتراجع فورا عن مصادرتها واستخدامها للأراضي الفلسطينية في غزة، بما في ذلك إنشاء وتوسيع المنطقة العازلة والممرات. ويجب عليها إعادة جميع الأراضي المصادرة إلى أصحابها الفلسطينيين”.
وأضافت، إن “التعدي الإسرائيلي على كامل أراضي الضفة الغربية، وتهجير وترحيل العديد من المجتمعات الفلسطينية أصبحت الآن أهدافا صريحة، يتباهى بها المسؤولون الإسرائيليون بفخر، وهي خطط وتصريحات مرفوضة ويجب إدانتها على نطاق واسع”.
