تل أبيب – وكالات: أفادت وسائل إعلام عبرية، أمس، بأن لجنة الأمن القومي في الكنيست أقرت بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، ومَن تصفهم إسرائيل بـ”الإرهابيين”.
جاء ذلك عقب عقد لجنة الأمن القومي اجتماعا عاجلا، امس، للتصويت على مقترح القانون، وأضافت، إن اللجنة أحالت مشروع القانون إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة، يوم غد الأربعاء.
وعقب إقرار القانون، شكر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على دعمه مشروع القانون.
وأكد بن غفير أن “جهاز (الشاباك) لن تكون له صلاحية تقديرية في هذا القانون”، معتبرا أن هذا القانون “حلم تحقق”.
وكان من المقرر أن تناقش اللجنة هذا القانون في أيلول الماضي، إلا أنه أجل بسبب الخشية من أن تقدم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على إعدام أسرى الاحتلال لديها انتقاما.
وذلك بناء على طلب من منسق شؤون الأسرى غال هيرش، إذ حذر في حينه من تأثير القرار على حياة الأسرى، وكذلك بناء على طلبات من عائلات الأسرى.
ووفقا للإعلام العبري، فقد ورد في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن المقاومين “الذين يدانون بالقتل بدافع قومي، وفي ظروف تدل على أن الفعل ارتكب بهدف المساس بدولة إسرائيل يحكم عليه بالإعدام إلزاما، لا خيارا، ولا وفقا لتقدير القاضي. وإنما عقوبة إلزامية”.
كما ينص المشروع على تعديل القانون القائم بحيث يمكن فرض حكم الإعدام بأغلبية آراء القضاة، ولا يمكن تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.
وكان وزير الأمن القومي بن غفير قد صرح، في وقت سابق، بأنه “يجب عدم السماح للقضاة بإبداء الرأي في هذا القانون”.
يُذكر أن مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، فقد طرح مرارا خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في العام 2022 عندما أعاد بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتى صدّق عليه الكنيست في القراءة التمهيدية العام 2023.
