وقالت الجبهة أن لجوء البلديات في أماكن النزوح إلى تأجير الأرصفة والطرقات لأصحاب البسطات والباعة، وجمع الرسوم من سيارات نقل الركاب والعربات، يثقل كاهل المواطنين ويزيد أعبائهم، لأن من شأن ذلك غلاء الأسعار وارتفاع أجرة المواصلات.
كما من شأن استمرار فرض الرسوم على معاملات وزارة الداخلية من استصدار بطاقات الهوية الشخصية وشهادات الميلاد والوفيات وغيرها من المعاملات الرسمية إرهاق المواطنين واستنزافهم ماديا في ظل حالة الفقر والركود الاقتصادي وانعدام الدخل لقطاع واسع من أبناء شعبنا.
وطالبت الجبهة كل الجهات المعنية في قطاع غزة والقوى السياسية والمؤسسات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان إلى رفع الصوت عاليا لمنع الاستغلال والاحتكار ومحاربة غلاء الأسعار وإنهاء حالة الفوصى، وتخفيف معاناة المواطنين ودعم صمودهم، وتثبيتهم في أرضهم ووطنهم، لإفشال مخططات الاحتلال الإسرائيلي الساعية لفرض التهجير وتقسيم غزة وفصلها عن سياقها الوطني.
ودعت الجبهة إلى توحيد الجهود والتكاتف في ظل الظروف العصيبة التي يعيشها شعبنا، وتعزيز صمود أهلنا وشعبنا ليتجاوز كل التحديات والمخاطر التي تهدد أمنه ومستقبله السياسي، ومشروعه الوطني.
