وأكدت الجبهة، في بيان صحفي، أن هذا التصعيد العسكري الخطير يأتي في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، واستمراراً لحملة العدوان المتواصلة على المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وما يرافقها من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين العزل.
وأضافت أن استهداف بلدة عنبتا، واقتحام منازل المواطنين، وترويع الأطفال والنساء، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولكافة المواثيق والأعراف الدولية، ويعكس إصرار حكومة الاحتلال على مواصلة سياسات القمع والتنكيل بحق شعبنا.
ودعت الجبهة المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال ومحاسبته على انتهاكاته المتواصلة.
وشددت الجبهة على أن شعبنا الفلسطيني، رغم العدوان المستمر، سيبقى متمسكاً بحقوقه الوطنية المشروعة، وصامداً في مواجهة سياسات الاحتلال وإجراءاته القمعية، حتى نيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
