وأضاف علوش أن خطورة هذا القانون لا تكمن في مضمونه فحسب، بل في كونه يعكس توجهاً تصعيدياً لدى سلطات الاحتلال نحو شرعنة القتل تحت غطاء قانوني، في ظل غياب أدنى معايير العدالة، لا سيما ضمن نظام المحاكم العسكرية.
وأكد أن هذا الموقف الأممي يجب أن يترجم إلى خطوات عملية من قبل المجتمع الدولي، من خلال ممارسة ضغط جدي لإلغاء هذا القانون، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني دفاعاً عن حقوقه، وفي مقدمتها حق الأسرى في الحياة والحرية والكرامة.
