رام الله / اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الامين العام لجبعة النضال الشعبي الفلسطيني د.احمد مجدلاني مصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون جديد يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية، عبر السماح بخصم مبالغ إضافية من مستحقات السلطة الوطنية الفلسطينية ، سرقة وقرصنة وبلطجة سياسية لتقويض السلطة الفلسطينية.
واشار د.مجدلاني بأن أموال المقاصة هي ملك لدولة فلسطين سرقتها حكومة الاحتلال الفاشية وأن هذه الأموال حق مشروع لفلسطين التي تتصرف بها ولا دخل لدولة الاحتلال بذلك.
وقال: القرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية، انتهاك صارخ لكافة الاتفاقيات الموقعة، وهي سرقة للأموال الفلسطينية يقوم بها الاحتلال وأن أي اقتطاع من عائدات الضرائب يتنافى مع التزامات الاحتلال في اتفاق باريس الاقتصادي.
واشار مجدلاني أن حالة الصمت الدولي وعدم التدخل لوقف هذه الخصومات سيؤثر على كافة الأوضاع وحكومة الاحتلال تدفع باتجاه تفجير الأوضاع وهذا القرار جزء من العقوبات الجماعية وعلى كافة الأطراف الدولية إلزام الاحتلال وعبر ضغط فعلي لوقف سياسة القرصنة للاموال الفلسطينية والافراج عنها .
