معرباً عن بالغ استنكاره وإدانته لحوادث العنف والقتل التي تطال النساء، مؤكداً أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والقانونية والأخلاقية، واعتداءً خطيراً على حق الحياة والكرامة الإنسانية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية.
وأشار ان مهمة توفير الحماية للنساء هي مسؤولية جماعية تتحملها المؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية، داعياً كافة هذه الهيئات الى سرعة التحرك، وبكل السبل والوسائل من اجل اجتثاث هذه الظاهرة من المجتمع والوقوف بجدية وحزم امامها.
مؤكدأ أن المرأة الفلسطينية عانت من اضطهاد مزدوج بسبب الاحتلال وسياساته العنصرية والاستيطانية الاستعمارية وتنكره لحقوق شعبنا الفلسطيني كافة ، وفي الجانب الاجتماعي بسبب وجود التمييز بين الرجل والمرأة وعدم الثقة بقدرات النساء نتيجة الثقافة النمطية السائدة ، فما زالت المرأة الفلسطينية تعاني من وضع اقتصادي سيء ومن فقر وبطالة بنسبة مرتفعة جدا ومن قوانين مجحفة في العمل من خلال تدني الأجور وزيادة ساعات العمل .
داعياً إلى ضرورة الالتزام بالعقوبات الرادعة وتطبيق قانون العقوبات لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المرأة وكرامتها الإنسانية وحقها المقدس بالحياة .
وأكد المكتب التنفيذي لاتحاد نضال المرأة على ضرورة توجيه كل الجهود لإنصاف المرأة وتعميق روح العطاء والعمل الجاد لبناء أسس مجتمعية متطورة تصان فيها حقوق المرأة وحقوق الإنسان بشكل عام ، مشيرة إلى أن ما حصل اليوم في إحدى البلدات بمحافظة جنين والحوادث والاعتداءات التي سبقتها يجب أن تقرع ناقوس الخطر وان ترغم الجهات المعنية وجهات الاختصاص على تحمل مسؤولياتها لردع ومواجهة الجريمة التي تتعرض لها المرأة .
