جاء ذلك خلال اجتماع قيادة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة، بحضور عضوي المكتب السياسي للجبهة الرفيق أنور جمعة والرفيقة تراجي أبو رجيلة، تخلله نقاش أبرز المستجدات السياسية، وبحث سبل استنهاض الأوضاع التنظيمية، والتحضير للمشاركة في الانتخاب العامة الفلسطينية.
وقالت الجبهة في بيان صحفي بعد الاجتماع أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧، وأن أي ترتيبات سياسية أو إدارية أو أمنية تخص مستقبله يجب أن تنطلق من وحدة الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني ووحدة النظام السياسي الوطني، وأن تخضع للمرجعية الوطنية الجامعة المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.
وشددت الجبهة على أن منظمة التحرير الفلسطينية ما تزال تشكل الإطار الوطني الجامع لشعبنا، والعنوان السياسي والقانوني لنضاله الوطني، وأن حماية مكانتها وتطوير مؤسساتها وتفعيل دورها تمثل مهمة وطنية ملحة تقع على عاتق جميع القوى والفصائل دون استثناء.
وأكدت الجبهة أن الانتخابات العامة الفلسطينية وفي مقدمتها انتخابات المجلس التشريعي باعتبار أعضائه حكما بالمجلس الوطني الفلسطيني، تمثل الاستحقاق الوطني الأهم في المرحلة المقبلة، باعتبارها الأداة الديمقراطية لتجديد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز شرعيتها التمثيلية، وإعادة بناء النظام السياسي على قاعدة الشراكة الوطنية والتعددية السياسية والاحتكام إلى الإرادة الشعبية.
وقالت الجبهة أن ما يتعرض له شعبنا من حرب إبادة ومشاريع لتصفية قضيته وفرض التهجير القسري وتوسيع الاستيطان والضم يتطلب أعلى درجات المسؤولية والوحدة والعمل المشترك، وإطلاق حوار وطني جاد ومسؤول حول الاستحقاقات السياسية والدستورية المرتبطة بإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وفي مقدمتها قانون الانتخابات العامة، وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، ومسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين، بما يضمن بناء نظام سياسي ديمقراطي حديث قادر على تلبية تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال والديمقراطية.
