الخليل – رحبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة الخليل بالمرسوم الرئاسي الصادر عن فخامة الرئيس محمود عباس، والقاضي بتحديد يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل استحقاقًا وطنيًا وديمقراطيًا مهمًا لإعادة تفعيل الحياة البرلمانية وتعزيز المشاركة السياسية وترسيخ النهج الديمقراطي في فلسطين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لقيادة الجبهة في محافظة الخليل، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي (الفيديو كونفرنس)، بمشاركة عضو المكتب السياسي الرفيق حكم طالب، حيث ناقش المجتمعون المستجدات السياسية والتنظيمية، وأكدوا أهمية إنجاز هذا الاستحقاق الوطني بما يعزز وحدة النظام السياسي الفلسطيني، ويعيد الاعتبار للمؤسسات المنتخبة، ويكرس حق أبناء شعبنا في اختيار ممثليهم عبر صناديق الاقتراع.
وأكد عضو المكتب السياسي الرفيق حكم طالب أن المرسوم الرئاسي يشكل خطوة مهمة على طريق استعادة الحياة الديمقراطية وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية، مشددًا على ضرورة توفير المناخات السياسية والقانونية الكفيلة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، بما يعزز الشراكة الوطنية ويكرس التعددية السياسية، ويدعم صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال ومخططاته.
ودعت الجبهة جماهير شعبنا الفلسطيني إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني، بما يعكس الإرادة الشعبية الحرة، ويسهم في تعزيز المشروع الوطني الفلسطيني والدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة.
من جانبه، أكد سكرتير فرع الجبهة في محافظة الخليل، الرفيق محمد الشلالدة، جاهزية الجبهة لخوض الانتخابات التشريعية واختيار مرشحيها وفق الأطر التنظيمية، مشيرًا إلى أن النتائج التي حققتها الجبهة في الانتخابات المحلية والبلدية الأخيرة شكلت مؤشرًا على اتساع حضورها الجماهيري، وعكست ثقة المواطنين بدورها الوطني والاجتماعي، نتيجة قربها من هموم أبناء شعبنا وتبنيها لقضاياهم والدفاع عنها.
كما ناقش الاجتماع عددًا من القضايا التنظيمية والنقابية، واستعرض برنامج الفعاليات الخاصة بإحياء الذكرى التاسعة والخمسين لانطلاقة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، مؤكدًا مواصلة العمل التنظيمي والجماهيري بما يعزز حضور الجبهة ودورها الوطني والنقابي في مختلف الساحات.
