طولكرم: أكد عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني محمد علوش، استعداد الجبهة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيراً إلى تشكيل لجنة انتخابات مركزية ولجان في مختلف المحافظات بالضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، لمتابعة التحضيرات السياسية والتنظيمية للاستحقاق الانتخابي.
جاء ذلك خلال لقاء حواري عقد في مقر الجبهة بمدينة طولكرم، بمشاركة مجموعة من الشباب وممثلي الاتحادات والمؤسسات الشبابية والمجتمعية، بحث واقع الحياة السياسية الفلسطينية وآفاق الانتخابات ودور الشباب والمكونات المجتمعية في تجديد الحياة السياسية وتعزيز المشاركة الديمقراطية.
وقال علوش إن الجبهة تنظر إلى الانتخابات باعتبارها استحقاقاً وطنياً وديمقراطياً ومدخلاً لتجديد الشرعية الشعبية وإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس التعددية والشراكة والمساءلة، مؤكداً أن الانتخابات ينبغي ألا تكون مجرد تنافس على المقاعد، بل محطة لإعادة الاعتبار لإرادة المواطن وتعزيز وحدة النظام السياسي الفلسطيني.
وأوضح أن الجبهة تعمل على تشكيل قائمتها الانتخابية الخاصة، على قاعدة الشراكة مع مكونات مجتمعية متنوعة، تشمل الشخصيات الوطنية والديمقراطية والمستقلة والكفاءات المهنية والقطاعات الشبابية والنسوية والنقابية، بما يعكس تنوع المجتمع الفلسطيني ويمنح الطاقات المجتمعية حضوراً فاعلاً في صناعة القرار.
وأضاف أن الجبهة، بالتوازي مع إعداد قائمتها، تواصل جهودها واتصالاتها مع القوى والفعاليات الوطنية والمجتمعية بهدف تشكيل أوسع ائتلاف وطني ومجتمعي ديمقراطي ممكن، مؤكداً أن الخيارين متكاملان وينطلقان من رؤية تستهدف توسيع المشاركة السياسية وبناء شراكة وطنية تتجاوز الإقصاء والاستقطاب.
وشدد علوش على أهمية اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل، باعتباره ضمانة لعدالة التمثيل وتعزيز التعددية، داعياً إلى احترام إرادة الناخبين ونتائج صناديق الاقتراع، وتوفير البيئة السياسية والقانونية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
وأكد أن تجديد الحياة السياسية يتطلب حضوراً حقيقياً للشباب والنساء والكفاءات والمكونات المجتمعية، وعدم التعامل معهم باعتبارهم مجرد جمهور انتخابي، بل شركاء في صياغة السياسات وصناعة القرار، مشيراً إلى ضرورة أن يرتبط البرنامج الانتخابي بالقضايا الوطنية والاجتماعية، وفي مقدمتها تعزيز الصمود والعدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية والعمل وتكافؤ الفرص.
وختم علوش بالتأكيد على أن الانتخابات تمثل إحدى أدوات النضال الوطني والديمقراطي في مواجهة الاحتلال، ومدخلاً لإعادة بناء النظام السياسي وتفعيل مؤسساته وتعزيز وحدة الشعب والأرض والقضية، وفتح صفحة جديدة من العمل السياسي تقوم على الشراكة والتعددية والمسؤولية الوطنية.
