نيويورك /اعتمدت لجنة تابعة للأمم المتحدة بغالبية ساحقة مساء أول من امس ثمانية مشاريع قرارات خاصة بفلسطين.
وتتعلق القرارات التي اعتمدتها لجنة القضايا السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة، ببند «وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى» (أونروا)، وبند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.
والقرارات المتعلقة ببند وكالة «الأونروا»، هي:
1- قرار «تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين» الذي اعتمد بغالبية 165 دولة لمصلحة القرار، ومعارضة دولتين (إسرائيل والكاميرون) وامتناع 6 دول عن التصويت (الولايات المتحدة، وكندا، وميكرونيزيا، وبالاو، وفانواتو، وجنوب السودان).
2- قرار «النازحون نتيجة الأعمال القتالية التي نشبت في يونيو (حزيران) عام 1967 والأعمال القتالية التالية». وصوتت 162 دولة لمصلحة القرار، وعارضته 6 دول (من بينها إسرائيل، وكندا، والولايات المتحدة، والكاميرون)، وامتنعت 5 دول عن التصويت (بنما، وبابوا غينيا الجديدة، ناورو، وفانواتو، وجنوب السودان).
3- قرار «عمليات وكالة أونروا»، وتم اعتماده بغالبية 164 دولة لمصلحة القرار، ومعارضة 6 دول (من بينها إسرائيل، وكندا، والولايات المتحدة، والكاميرون)، وامتناع 3 دول عن التصويت (بابوا غينيا الجديدة، وفانواتو، وجنوب السودان).
4- قرار «ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها»، وتم اعتماده بغالبية 163 دولة لمصلحة القرار، ومعارضة 7 دول (من بينها إسرائيل، وكندا، والولايات المتحدة، والكاميرون)، وامتناع 3 دول عن التصويت ( بابوا غينيا الجديدة، وفانواتو، وجنوب السودان).
وأشارت القرارات المتعلقة ببند وكالة «أونروا» إلى الظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية البالغة الصعوبة التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصاً في قطاع غزة نتيجة لاستمرار العدوان العسكري الإسرائيلي والحصار الإسرائيلي المفروض عليه.
وأكدت القرارات الدور الحيوي لوكالة «أونروا»، والجهود الحثيثة التي يبذلها موظفو الوكالة في تنفيذ ولايتها ريثما يتم التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
أما القرارات المتعلقة ببند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، فهي:
1- قرار «أعمال اللجنة الخاصة»، وتم اعتماده بغالبية 88 دولة لمصلحة القرار، وامتناع 73 دولة عن التصويت، ومعارضة 8 دول (من بينها أستراليا، وكندا، وإسرائيل، والولايات المتحدة، وبنما).
2- قرار «انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 أغسطس (آب) عام 1949 على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى»، وتم اعتماده بغالبية 160 دولة لمصلحة القرار ومعارضة 6 دول (من بينها إسرائيل، وكندا، والولايات المتحدة)، وامتناع 5 دول عن التصويت (استراليا، والكاميرون، وفانواتو، وبابوا غينيا الجديدة، وجنوب السودان).
3- قرار «المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل»، وتم اعتماده بغالبية 158 دولة لمصلحة القرار، ومعارضة 6 دول (من بينها إسرائيل، وكندا، والولايات المتحدة)، وامتناع 8 دول عن التصويت (استراليا، والكاميرون، وبنما، وهندوراس، وفانواتو، وبابوا غينيا الجديدة، وجزر سليمان، وجنوب السودان).
4- قرار «الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية»، وتم اعتماده بغالبية 156 دولة لمصلحة القرار ومعارضة 8 دول (من بينها أستراليا، وكندا، وإسرائيل، والولايات المتحدة، وبنما)، وامتناع 7 دول عن التصويت (الكاميرون، وهندوراس، وفانواتو، وبابوا غينيا الجديدة، وجزر سليمان، وباراغواى، وجنوب السودان).
وأكدت القرارات المتعلقة ببند اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية من جديد أن المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية. وطالبت إسرائيل بالامتثال لإلتزاماتها بموجب القانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكدت مجدداً انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وبعد انتهاء التصويت، ألقى المراقب الدائم لدولة لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور كلمة أعرب فيها عن شكر دولة فلسطين وتقديرها للدول التي صوتت لمصلحة القرارت الفلسطينية، الأمر الذي عكس دعم المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه بتقرير المصير وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة. وأعرب عن تقديره للدول لدعمها لـ «اونروا»، وتمكينها من الاضطلاع بولايتها إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لمحنة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة الرقم 194.
سما
