و أكد عزام الأحمد أن الانتخابات التشريعية والمجلس الوطني تشكلان جزءًا من عملية تجديد المؤسسات الفلسطينية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، موضحًا أن أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين سيكونون جزءًا من تركيبة المجلس الوطني، مع التوافق على بقية الأعضاء وفق الترتيبات المتفق عليها.
وشدد واصل أبو يوسف على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة الحرب على غزة وتصاعد الاستعمار والاعتداءات في الضفة والقدس، والحفاظ على الحقوق الوطنية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
و أكد أبو يوسف أهمية منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الإطار الوطني الجامع والممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وضرورة تعزيز مشاركة مختلف الفصائل والقوى ضمن مؤسساتها وتوحيد الجهود السياسية والوطنية.
و دعا منيب المصري إلى إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات والرؤية الوطنية، معتبرًا الوحدة الوطنية شرطًا أساسيًا لحماية القضية الفلسطينية ومواجهة مخاطر الحرب والاستعمار والضم والتهجير.
حذر المصري من اختزال الانتخابات في المنافسة على المقاعد، داعيًا إلى اعتبارها أداة لإعادة بناء النظام السياسي وتجديد شرعية المؤسسات وتعزيز ثقة المواطنين، مع احترام نتائجها وصون الحريات وضمان المشاركة الواسعة.
دعا المصري إلى حوار وطني شامل يضم الفصائل والقوى السياسية والمجتمع المدني والشباب والمرأة والشخصيات الوطنية المستقلة، بما يعزز وحدة الشعب والأرض والمؤسسات والقرار الوطني.
عن موقع منظمة التحرير الفلسطينية
