رام الله / وأوضح نقيب الصحفيين الفلسطينيين عبد الناصر النجار أن العمل جار على مناقشة قانون حق الحصول على المعلومة المعد من وزارة العدل وعدد من المؤسسات الحقوقية، معلنا أن النقابة بصدد إنشاء مركز قانوني من أجل الدفاع عن حقوق الصحفيين، حيث شدد على ضرورة محاسبة كل من يعتدي على الصحفيين أو يحد من حرية الرأي. والتعبير ويمنع الصحفي من القيام بواجبه بما تقتضيه مهنته.
جاء ذلك خلال ورشة عمل دعت إليها نقابة الصحفيين لمناسبة “اليوم العالمي ضد الحصانة ومقاومة إفلات قتلة الصحفيين من العقاب” بمقر النقابة في مدينة رام الله، بمشاركة عدد من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والحقوقية.
وأعلن النجار أن إسرائيل قتلت منذ عام 2000 وحتى العام الماضي 24 صحفيا اثناء عملهم، من بينهم 5 صحفيين أجانب، إضافة لتعرض المئات للاصابة بفعل الاستهداف المباشر لهم من قبل الاحتلال.
وطالب النجار المؤسسات الحقوقية بضرورة التحرك لمعاقبة قتلة الصحفيين وإيجاد صيغة لمحاكمة قادة إسرائيل الذين وجهوا أوامر بالقتل، من خلال رفع قضايا في المحاكم الدولية.
إلى ذلك أشار نقيب الصحفيين إلى أن عددا من أعضاء مجلس العموم البريطاني يدعمون الحملة المطالِبة بحرية الحركة والتنقل التي دعت إليها النقابة، منوها إلى إبرام اتفاق مع الاتحاد الدولي للصحفيين “IFJ” ينص على أن تقوم النقابات العمالية ونقابة الصحفيين الفرنسيين بالضغط لإصدار بيان من الأمم المتحدة يطالب بإقرار قانون حرية الحركة والتنقل والذي يلزم لاي جهة بالسماح للصحفيين القيام بواجباتهم دون عائق.
القدس دوت كو م .
