القدس المحتلة / شدد الكنيست الاسرائيلي امس، قانونا يقضي باجراء استفتاء عام على اي اتفاق للسلام يتضمن الانسحاب من اراض ضمتها اسرائيل.
وتحول هذه الخطوة القانون الذي صدر عام 2010 إلى تعديل دستوري يتطلب إلغاؤه موافقة أغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست أي 61 من بين 120 عضوا.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل لحظات من إقرار التعديل بموافقة 68 عضوا دون اعتراض “عند اتخاذ مثل هذا القرار المصيري – اذا وصلنا الى مثل هذه اللحظة – ينبغي أن نسأل الشعب“.
وقاطع نواب المعارضة من اليسار والأحزاب العربية والأحزاب الدينية المتشددة التصويت متهمين حكومة نتنياهو باستعجال اعتماد قرار يعتبرونه مثار خلاف. ويدعو القانون الى اجراء استفتاء على اي اتفاق مقترح للسلام في الحالات التي يقتضي فيها مثل هذا الاتفاق انسحاب اسرائيل من اراض ضمتها بالفعل مثل القدس الشرقية ومرتفعات الجولان.
ولا يتطلب الاتفاق اجراء مثل هذا الاستفتاء اذا حظي بتأييد 80 نائبا على الأقل من خلال تصويت في البرلمان.
ويرى بعض الاسرائيليين ان اجراء استفتاء يزيد فرص التوصل الى اتفاق في المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة مع الفلسطينيين مستشهدين بالتأييد الواسع من الرأي العام لمعاهدتي السلام مع مصر والأردن. ولم تحقق هذه المحادثات تقدما يذكر منذ استئنافها في تموز لكن واشنطن تقول انها تسعى لنشر إطار عام لاي اتفاق قريبا.
ويقول بعض الإسرائيليين من ذوي التوجهات اليسارية ان الاستفتاء قد يضع عقبة جديدة في سبيل المفاوضات المعقدة بالفعل ويمنح مؤيدي الاستيطان الذين يعارضون مبادلة الارض بالسلام فرصة اضافية لاحباط أي اتفاق.
الحياة الجديدة
