القاهرة : دعا مؤتمر العمل العربي في دورته 39 الذي انعقد بالقاهرة لخمسة أيام برئاسة وزير العمل د.أحمد مجدلاني، إلى ضرورة تفعيل خطة الحماية الاجتماعية باعتبار الضمان الاجتماعي حق أساسي من حقوق الانسان وضمانه لتحقيق مستقبل أفضل وعدالة اجتماعية للمواطنين العرب.
وكان د. مجدلاني قد عرض تقريرا مفصلا عن واقع العمالة في فلسطين، وآثار السياسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني وعمال فلسطين.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن أطراف العمل الثلاثة، بما فيهم رجال أعمال ونقابيون من الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى الدبلوماسي وفيق أبو سيدو المستشار أول بمندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية.
وطالب المؤتمر باسم وزراء العمل وأصحاب الأعمال والعمال بالدول العربية المدير العام لمكتب العمل كذلك بتنظيم الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وذلك على هامش مؤتمر العمل الدولي.
وطالب المؤتمر في ختام اجتماعه بتحقيق التكامل الاقتصادي العربي من خلال توسيع دور ومهام صناديق التمويل العربية وزيادة رأسمالها للقيام بدورها في إقامة مشاريع اقتصادية على المستوى القومي تسهم في توفير فرص العمل ومواجهة تحدي البطالة.
كما دعا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للإسراع فى إقامة السوق العربية المشتركة وتطوير آلياتها لضمان تسهيل انتقال رؤوس الأموال والسلع التجارية والقوى العاملة العربية لمواجهة البطالة، وكذلك تحقيق التكامل الإقتصادى العربى بالتوسع فى دور ومهام صناديق التمويل العربية وزيادة رأسمالها للقيام بدورها القومى لإقامة مشاريع إقتصادية توفر فرص العمل .
كما طالب المؤتمر في بيانه الختامي المدير العام لمكتب العمل العربى أحمد نعمان بإعداد تقرير سنوي بشأن المستوطنات الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية السلبية على أوضاع أصحاب الأعمال والعمال فى فلسطين والجولان السورى المحتل، وترجمة التقرير إلى اللغات المعتمدة بمنظمة العمل الدولية وهى الفرنسية والإنجليزية والأسبانية وذلك لعرضه على مؤتمر العمل الدولى بجنيف في حزيران/يونيو المقبل.
وحث الدول العربية للتصديق على اتفاقيات العمل العربية وخاصة اتفاقية العمل العربية رقم 3 لسنة 1981 بشأن الحد الأدني للتأمينات الاجتماعية واتفاقية العمل العربية رقم 14 لسنة 1981 بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية حين تنقله للعمل في أحد الأقطار العربية ومواءمة تشريعاتها الوطنية.
كما دعا المؤتمر إلى تطوير نظم وأداء مؤسسات الضمان الاجتماعي في الدول العربية من خلال البرامج التدريبية عبر تعزيز للعلاقات بين الجمعية العربية للضمان الاجتماعي بالخرطوم والمعهد العربي للصحة والسلامة المهنية في دمشق.
كما حث الدول العربية اعتماد العقد العربي للتشغيل والاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني وفقا لقرار منظمة العمل العربي رقم 1424 لسنة 2010 بالبحرين، مناشدة الدول الأعضاء التي لم تسدد بعد مساهماتها في موازنة المنظمة لعام 2011 لسداد ما عليها، وكذلك الدول التي عليها متأخرات بتسديد مساهماتها عن سنوات سابقة حتى تتمكن المنظمة من الوفاء بالتزاماتها وتغطية عجز صندوق مكافأة نهاية الخدمة.
ودعا الدول العربية التي لديها تحفظات على نسب مساهماتها في موازنة المنظمة رفع تلك التحفظات أسوة بما تم في موازنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتنفيذا لقرارات قمة الجزائر لعام 2005.
كما قرر الموافقة على خطة منظمة العمل العربية لعامي 2013 – 2014 بمبلغ إجمالي قدره خمسة ملايين وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألف دولار أمريكي بواقع مبلغ مليونين وسبعمائة وثلاثة وأربعون ألف دولار أمريكي لعام 2013 ومبلغ مليونين وسبعمائة وثلاثون ألف دولار أمريكي لعام 2014.
كما اعتمد موازنة مكتب العمل العربي لعام 2013 بمبلغ خمسة ملايين ومائتي ألف دولار أمريكي، بالاضافة إلى نسبة تمويل ذاتي بنحو ثلاثمائة وثلاثة وستون ألف دولار أمريكي تقريبا، كما تم اعتماد موازنة المعهد العربي للثقافة وبحوث العمل بالجزائر لعام 2013 بمبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي، وموازنة لعام 2014 بمبلغ إجمالي قدره خمسمائة ألف دولار أمريكي، واعتماد موازنة المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر لعامي 2013-2014 بمبلغ 400 ألف دولار أمريكي بالاضافة للتمويل الذاتي بنسبة 100 ألف دولار أمريكي.
كما قرر اعتماد موازنة المركز العربي لتنمية الموارد البشرية بطرابلس لعام 2013 بمبلغ ستمتمائة وتسعة وستون ألف دولار أمريكي، واعتماد موازنة المركز لعام 2013 – 2014 بمبلغ 405 ألف دولار أمريكي تقريبا، واعتماد موازنة المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية بدمشق لعام 2013 بمبلغ 600 ألف دولار أمريكي، وموازنة المعهد لعام 2013 بمبلغ 400 ألف دولار أمريكي تقريبا، بالاضافة إلى تمويل ذاتي بمبلغ 200 ألف دولار أمريكي، والمركز العربي للتأمينات الاجتماعية بالخرطوم لعام 2013 بمبلغ 300 ألف دولار أمريكي، وموازنته لعام 2014 بنفس المبلغ.
ووجه الدعوة إلى وزراء المال والاقتصاد في الدول العربية للموافقة على موازنة المنظمة لعامي 2013 و 2014 م.
وفي هذا السياق،أوضح وزير العمل د. أحمد مجدلاني أن السلطة الوطنية الفلسطينية تعاني ظروفا مادية خانقة نتيجة الاحتلال وإجراءاته، ما يتسبب في عجزها عن القيام بدورها على أكمل وجه في التصدي لمعدلات البطالة المرتفعة الناجمة عن الممارسات الإسرائيلية المستمرة والحصار وربط الاقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي والسيطرة على الحدود والمنافذ.
وأوضح في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة في ختام مؤتمر منظمة العمل العربية أنه رغم الجهود التي تقوم بها وزارة العمل الفلسطينية إلى أن البطالة مازالت منتشرة بشكل واضح في المجتمع الفلسطيني نتيجة الاحتلال وإجراءاته القمعية، مطالبا الدول العربية بدعم تلك الجهود.
أضاف د. مجدلاني أن البطالة وصلت إلى 5ر31 بالمائة فى قطاع غزة، وأن زيادة معدل النمو السكاني المستمر في فلسطين ودفع 45 ألف طالب عمل سنويا، وكذلك عدم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على توفير سوى 20 الف فرصة عمل زاد من صعوبة مشكلة البطالة.
وطالب الدول العربية بمساعدة فلسطين وتنفيذ تعهداتهم السابقة بدعم صندوق تشغيل الشباب الفلسطيني والذى لم يتلق خلال السنتين الماضيتين سوى 500 الف دولار من الكويت.
وأشار الوزير مجدلاني إلى الجهود التي تقوم بها وزارة العمل للتصدي للبطالة ببرامج التأهيل والتدريب المهني لمواجهة تلك المشكلة التي وصفها بالمزمنة لظروف الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبه، أعلن المدير العام لمكتب العمل العربي أحمد لقمان -في المؤتمر الصحفي- أنه سيبحث في مؤتمر العمل الدولي المقبل مع الدول العربية والأخرى المشاركة دعم صندوق التشغيل الفلسطيني لمواجهة البطالة، وأن مساندة العرب للمرشح لمنصب المدير العام لمنظمة العمل الدولية سيكون وفق تضامنه للقضايا العربية، ومنها الفلسطينية، ودعم مبادرة بعض الدول الخليجية لدعم الشعب الفلسطيني.
وأضاف أنه سيتم إعلان رابطة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية لربط التشغيل بالحماية الاجتماعية.
وحول مقترح أن يكون مديرين مساعدين لمكتب العمل العربي، أشار لقمان إلى أن ذلك يتطلب تعديلا في نظام العمل وعرضه على مجلس الادارة ثم مؤتمر عام لاقراره وأن النظام الحالي يكفل تمثيل أطراف العمل الثلاثة.
وبشأن قرار مؤتمر العمل في دورته التي انتهت اليوم باختيار الأردن لمنصب المدير العام المساعد عن أصحاب الأعمال ورفع الموضوع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، أوضح لقمان أن المؤتمر رفع الموضوع إلى المجلس وأقر حق السودان في الدفاع عن مرشحه للمنصب، وأن المجلس الاقتصادي سيقر ما يراه يتفق وقوانين منظمة العمل العربية، لافتا إلى أن وفد السودان تقبل الموقف وشارك في الجلسة الختامية للمؤتمر.
ونقلا عن وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”
