وحمل المجلس إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسرى المضربين، داعيا إلى الإفراج عنهم جميعا، وفي أسرع وقت ممكن، ودون تمييز، وفي المقدمة منهم الأسرى القدامى والنساء والأطفال، وأعضاء المجلس التشريعي.
وشدد على ضرورة تحقيق جميع مطالبهم، وأهمها وقف العقوبات الجماعية بما فيها التفتيش العاري والمذل، والعزل الانفرادي، والحرمان من الزيارة لا سيما لأسرى القطاع، والسماح بالتعليم الجامعي وتحسين الرعاية الصحية، إلى جانب وقف سياسة الاعتقال الإداري، ووقف كل الإجراءات الإسرائيلية التي اتخذت ضمن ما يسمى بقانون شاليط.
كما حمل المجلس إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري المخالف للقوانين الدولية، لا سيما الأسيرين بلال ذياب وثائر حلاحلة المضربين عن الطعام منذ 71 يوما، داعيا إلى تعزيز التضامن الشعبي والدولي مع الأسرى ومطالبهم الإنسانية العادلة.
ودعا أبناء شعبنا إلى المشاركة الفاعلة وبكل الطاقات في الفعاليات الشعبية لإحياء الذكرى الرابعة والستين للنكبة، وقرر اعتبار الخامس عشر من أيار من كل عام يوما وطنيا شاملا تشارك في فعالياته السلمية كافة أطياف شعبنا.
وأبرق المجلس بعدة رسائل إلى جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، واللجنة الرباعية، والعديد من الجهات الدولية يطالبها بضرورة العمل الفوري والجاد لمساعدة الشعب الفلسطيني على التخلص من الاحتلال، وتمكينه من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
إلى ذلك، استنكر المجلس مصادقة إسرائيل على إقامة 1100 وحدة استيطانية فندقية ضمن مشروع لإقامة 9 فنادق في مستوطنة ‘كفعات همتوس’ جنوب القدس المحتلة، كما استنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا وممتلكاته وآخر ذلك هدم 9 منشآت للمواطنين في الخليل وبيت جالا وقلقيلية، في حين أخطرت سلطات الاحتلال 26 مواطنا آخرين بهدم منازلهم ومنشآتهم وتجريف أراضيهم وأشجارهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية وفا
