|
رام الله / أكد خبراء اقتصاديون أن الأراضي الفلسطينية ستكون على موعد مع موجة غلاء وشيكة لسببين: الأول ارتفاع قيمة الدولار مقابل الشيقل والثاني نية حكومة بنيامين نتنياهو رفع ضرائب في إسرائيل لخفض العجز في الموازنة الإسرائيلية.
وحذر د. سمير عبد الله مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني “ماس” ووزير التخطيط الأسبق في حديث مع “الحياة الجديدة” من موجة غلاء وشيكة تنتظر الأراضي الفلسطينية، حاثا الحكومة الفلسطينية على اتخاذ تدابير لمنع التدهور.
وتعتزم الحكومة الإسرائيلية طرح موازنة على الكنيست تتضمن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 19% بدلا من 18%، ورفع ضريبة المحروقات بمقدار 50 أغورة، ورفع الضريبة على استخدام الفحم في شركات الكهرباء ثلاثة أضعاف، ضمن جملة من التدابير المالية والاقتصادية إثر الحرب الأخيرة على غزة، ما يلزم السلطة الوطنية القيام برفع مماثل يمليه اتفاق باريس الاقتصادي.
وكان اقتصاديون وباحثون طالبوا أمس الحكومة باعداد خطة للحد من تأثيرات التدابير الاقتصادية الاسرائيلية على الاقتصاد الوطني التي تنوي حكومة الاحتلال تنفيذها، خصوصا في موازنة العام 2015، مؤكدين أن قنوات التشابك المتعددة بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي، في الجوانب المختلفة، ستظل عامل توتر ومصدرا للمخاطر والتخوفات بسبب تداعيات الإجراءات والسياسات الإسرائيلية على مختلف مجالات الحياة في المناطق الفلسطينية.
|
