رام الله/ نظمت كتلة نضال المرأة الذراع النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني اليوم الاثنين ورشة تدريبية تحت عنوان “رفع مشاركة المراة الفلسطينية في الأحزاب”، ضمن مشروع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية قفزة الى الأمام، عرضت وناقشت فيها وثيقة حقوق المرأة ،واتفاقية سيداو، والنظام الداخلي للجبهة وذلك بمقر الجبهة المركزي.
وافتتحت الورشة عضو الأمانة في الاتحاد العام للمرأة منى نمورة مؤكدة أهمية تضافر كل الجهود لخدمة قضايا وحقوق المرأة وتنمية دورها ومكانتها سياسيا ومجتمعيا وصون حقوقها والوقوف إلى جانبها لنيل حقوقها الكاملة في المساواة والحقوق .
وأكدت مسئولة المكتب التنفيذي لكتلة نضال المرأة تغريد كشك على ضرورة مواصلة النضال الديمقراطي الاجتماعي لتحقيق أهداف وتطلعات المرأة الفلسطينية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة الكاملة والاستناد إلى أسس وثيقة إعلان الاستقلال والقوانين والاتفاقيات الدولية لصياغة دستور دولة فلسطين والقوانين الناظمة المتعلقة بتنظيم الأسرة وقانون الأحول الشخصية ومراعاة مكانة وحقوق المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وفق رؤية تقدمية تقوم على أساس التكامل والتساوي في الحقوق والواجبات ، وتعزيز الدور المباشر لاتحاد المرأة والأحزاب السياسية وتشكيل قوى ضاغطة لتمكين المرأة من نيل حقوقها بعيدا عن التمييز، والمباشرة بتحركات واسعة وفي كافة المجالات وعلى كل المستويات لضمان إيصال المرأة إلى مراكز صنع القرار .
ودعت المشاركات لضرورة تعزيز مكانة قضية تحرر النساء في قلب النضال الوطني والديمقراطي باعتبارها مسلكا إجباريا لإنجاز التحرر الوطني والاستقلال ، حيث أكدن بأنه لا يمكن الحديث عن تحرر فعلي للنساء في ظل أنظمة الاستبداد الشمولية واقتصاديات التبعية ، مطالبات بأهمية الالتفات للقضايا المجتمعية وسن قانون الأحوال الشخصية ووضع حد لجرائم القتل على ما يسمى شرف العائلة وإرغام الفتيات على الزواج المبكر ومعالجة ظاهرة ارتفاع معدلات ” الطلاق ” مؤكدات على ضرورة تحديد سن قانوني للزواج وحماية حقوق المرأة في قضايا الطلاق والميراث والنفقة وأيضا في المشاركة السياسية والنقابية والاقتصادية للمرأة.
وشكرت المشاركات الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية على هذا المشروع الذي يدعم المرأة الفلسطينية في الاحزاب وتمكينها وزيادة دورها.
