رام الله – القدس دوت كوم- ترجمة خاصة – صادقت الحكومة الاسرائيلية اليوم الاحد على تعديل قانون العقوبات بهدف تشديد العقوبة على راشقي الحجارة باتجاه وسائل النقل العام، لتصل الى السجن مدة 20 عاماً.
ومن المنتظر ان يحول مشروع القانون – الذي قدمته وزيرة القضاء الاسرائيلية تسيبي ليفني- بعد مصادقة الحكومة عليه الى لجنة خاصة للنظر فيه قبل ان يحول الى الكنيست.
وكانت صحيفة “يديعوت احرونوت” ذكرت ان مشروع القانون الجديد يشمل تفصيلين رئيسيين حول تعريف مخالفة رشق الحجارة او اي جسم آخر.
والتعديل الاول هو منع رشق الحجارة او اي جسم آخر باتجاه افراد الشرطة او اي مركبة حكومية بقصد التشويش على الشرطة في أداء مهامها حسب القانون او بما يؤدي الى فشل قيامها بهذه المهمة، ومقترح العقوبة بهذا الشأن هو السجن الفعلي لمدة 5 سنوات.
اما التعديل الثاني فهو تحديد درجات الخطورة لراشقي الحجارة او اي جسم آخر باتجاه وسائل النقل العامة، والعقوبة لمن يرشق الحجارة ويشكل خطورة على سلامة المسافرين او من في جوار الحافلة هي السجن الفعلي لمدة 10 سنوات، وفي حال اثبات ان رشق الحجارة كان بقصد إلحاق الضرر فمن الممكن فرض عقوبة السجن لمدة 20 عاماً على مرتكب هذه المخالفة.
وفي ذات السياق، صرّح نائب المستشار القضائي للحكومة راز نيزاري ان “قانون العقوبات الحالي يعطي رداً جزئيا لظاهرة رشق الحجارة التي تزايدت مؤخراً واصبحت تشكل ظاهرة خطيرة، حيث تبين ان المحاكم تصدر احكاماً بالسجن لعدة اشهر على مثل مرتكبي هذه المخالفة، وهو الامر الذي يتطلب وضع تسلسل تشريعي وفقا لطبيعة الظروف التي تتم فيها عمليات الرشق بالحجارة” .
