رام الله – القدس دوت كوم – محمد عبد الله – توقع محافظ سلطة النقد الفلسطينية، جهاد الوزير، أن تقوم إسرائيل بتأجيل تطبيق قانون خفض التعامل بالكاش، والذي من المقرر أن يتم العمل به في إسرائيل بداية النصف الثاني من العام الجاري.
وأضاف الوزير، رداً على سؤال مراسل القدس دوت كوم، الأحد، حول تبعات وانعكاسات القانون على السوق الفلسطينية، “إن الجانب الفلسطيني قدم ملاحظاته على انعكاسات تطبيق القانون في إسرائيل، على السوق الفلسطينية”.
وأصدرت إسرائيل قانوناً، يتم بموجبه منع شراء أية سلعة في إسرائيل تبلغ قيمتها 3 آلاف شيكل (كاش)، ومنع شراء أية سلعة بنظام الشيكات، يزيد سعرها عن 15 ألف شيكل، والاعتماد على بطاقات الائتمان في عمليات الشراء، بدءاً من مطلع تموز القادم.
ويؤدي هذا القانون بحسب تقرير سابق نشرته القدس دوت كوم، على لسان مصدر اقتصادي مطلع، إلى أن انتقال عملة الشيكل إلى السوق الفلسطينية، سيؤدي إلى حدوث فائض في العملة الإسرائيلية في أسواق الضفة الغربية، وبالتالي لن تكون قيمة لهذه العملة.
القضية المرفوعة على السلطة
وفي سياق متصل، قلل الوزير من تبعات القضية المرفوعة على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، والتي صدر بحقهما قرار يقضي بتعويض السلطة والمنظمة لعشر عائلات أمريكية مبلغ 218 مليون دولار أمريكي.
وأشار الوزير، “السلطة استأنفت في القضية (…)، ولا أتوقع أن يؤثر هذا القرار على دخول الدولار الأمريكي إلى السوق الفلسطينية، لأننا نحصل على العملة الأمريكية من دول أخرى غير الولايات المتحدة”.
وتعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة في الوقت الحالي، تزامناً مع حجب (إسرائيل) لإيرادات المقاصة، ما دفعها للاقتراض من البنوك، إلى جانب بعض الإيرادات المحلية، لتوفير 60٪ من فاتورة رواتب الموظفين العموميين.
وقالت الحكومة: إن “هذا قرار المحكمة هو ردّ مأساوي للملايين من الفلسطينيين الذين استثمروا في العملية الديمقراطية وسيادة القانون، من أجل السعي لتحقيق العدالة وتدارك الظلم الذي يتعرضون له، وللمجتمع الدولي أيضاً الذي استثمر ماليا وسياسياً بشكل كبير، في موضوع حل الدولتين، والذي تسعى اليه السلطة الوطنية الفلسطينية”.
وكان مقيمو الدعوى قد طالبوا بتعويضات وصلت إلى 3 مليارات دولار، عن مجموعة الهجمات التي وقعت في القدس خلال الفترة من 2001 إلى 2004، وأدت إلى مقتل إسرائيليين من أصل أمريكي بحسب المحكمة.
الأسبوع المصرفي
وافتتحت سلطة النقد الفلسطينية، الأحد في المدرسة الإسبانية بمدينة رام الله، فعاليات الأسبوع المصرفي الرابع للأطفال والشباب، والذي يهدف إلى نشر التوعية المصرفية في السوق الفلسطينية، وبالتحديد لدى فئة طلبة المدارس.
وقال الوزير في كلمة له، إن من شأن الأسبوع المصرفي الرابع، أن يعزيز التوعية المصرفية للأطفال، وهو جزء من الاشتمال المالي، الذي تسعى سلطة النقد إلى نشره، وتوصيل الخدمات المصرفية لكل الفلسطينيين، وكيفية التعامل مع الجهاز المصرفي بشكل آمن، ومبني على الشفافية والعدالة.
وأشار الوزير إلى أن عدد الحسابات المصرفية بكافة العملات المتداولة (دولار ودينار وشيكل ويورو)، تبلغ 2.9 مليون حساب، تعود ملكيتها إلى 1.5 مليون صاحب حساب في فلسطين.
ويستهدف الأسبوع المصرفي للأطفال 1600 مدرسة في الأراضي الفلسطينية، بعدد طلاب يتجاوز 64 ألف طالب وطالبة. وتستمر فعالياته من 15 – 19 من الشهر الجاري.
