استقبل السفير الصيني وأعضاء لجنة الدستور وتسلم التقرير السنوي لهيئة التقاعد
رام الله – وفا- استقبل الرئيس محمود عباس، امس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين تشن شينغتشونغ، بحضور أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم.
وأطلع الرئيس، السفير الضيف، على آخر المستجدات في الأرض الفلسطينية، والطريق المسدودة التي وصلت إليها العملية السياسية. وأكد على العلاقات المتينة والقوية التي تربط القيادتين الفلسطينية والصينية، مشددا على حرص القيادة الفلسطينية على تعزيز هذه العلاقات لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.
وثمن الرئيس، الدعم الصيني للشعب الفلسطيني وقيادته في المجالات كافة.
واستقبل الرئيس عباس، أعضاء لجنة الدستور برئاسة رئيس اللجنة، رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون. وأطلع أعضاء اللجنة، الرئيس على نتائج اجتماعاتهم التي تمت خلال اليومين السابقين، ووضعوه في صورة النقاشات لصياغة مسودة دستور دولة فلسطين.
ورحب الرئيس بجهود اللجنة واستئناف عملها، مشددا على ضرورة الإسراع بإنجاز مشروع دستور دولة فلسطين، ليكون دستورا عصريا للشعب الفلسطيني يلبي حاجاته ويحفظ حقوقه وواجباته. وأشار إلى إمكانية الاستفادة من الدساتير الحديثة في الدول المتقدمة، في صياغة الدستور الفلسطيني.
وتسلم الرئيس امس، التقرير السنوي الصادر عن هيئة التقاعد الفلسطينية للعام 2014. جاء ذلك خلال استقباله ظهر امس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا من هيئة التقاعد برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة أحمد مجدلاني، ومديرها التنفيذي ماجد الحلو.
واطلع الرئيس، على أبرز نتائج التقرير وما تضمنه من خطط ومشاريع لتطوير الهيئة. وأشاد بإنجازات الهيئة وخططها التطويرية، مشددا على ضرورة الحفاظ على حقوق المتقاعدين، وتقديم الخدمة لهم على أكمل وجه، وحماية حقوقهم وصولا إلى الأمان الوظيفي. وأكد أهمية استثمار أموال الهيئة من أجل الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة للمواطن الفلسطيني في شقي الوطن، وأصدر تعليماته، للهيئة بإيجاد السبل الفنية والإدارية والعمل على تأمين معاشات المتقاعدين مهما كانت الظروف.
وقال الحلو إن التقرير يتناول الخطط المستقبلية التطويرية وإنجازات الهيئة في الحفاظ على تقديم أفضل الخدمات للمتقاعد الفلسطيني، رغم الظروف الصعبة. وأضاف أن التقرير يتناول كذلك سبل تنمية استثمارات الهيئة وإدارتها.
وأشار الحلو إلى أن هيئة التقاعد ستعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس في الحفاظ على أموال التقاعد واستثمارها فيما يعود بالنفع على المواطن ويحقق الأمن الوظيفي.
