رام الله – القدس دوت كوم – محمد عبد الله – أظهرت نتائج تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، أن قطاع غزة فقد 18.3٪ من ناتجه المحلي بعد العدوان العسكري الإسرائيلي ضد القطاع.
ونفذت إسرائيل عدواناً عسكرياً على قطاع غزة في الثامن من يوليو تموز الماضي، واستمرت 51 يوماً، نتج عنها آثار إنسانية واجتماعية هائلة، بينما تعرضت البنية الاقتصادية إلى تدمير كبير، بتأثر أكثر من 5000 منشأة اقتصادية، منها نحو 550 منشأة تعرضت إلى تدمير كامل.
وخرج مؤتمر القاهرة الدولي، المنعقد في أكتوبر تشرين أول الماضي، بتعهدات بدفع مبلغ 5.4 مليار دولار أمريكي، للفلسطينيين، منها 2.6 مليار لإعادة إعمار غزة، و 2.8 مليار دولار تقدم للحكومة الفلسطينية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبحسب تصريحات لوزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق، مفيد الحساينة، مطلع شهر إبريل نيسان الماضي، فإن إجمالي الأموال التي وصلت قطاع غزة لإعادة الإعمار، لم تتجاوز 200 مليون دولار أمريكي.
وجاء في تقرير التطورات الاقتصادية الصادر عن سلطة النقد، وحصل مراسل دوت كوم على نسخة منه، أن الناتج المحلي الفلسطيني (الضفة الغربية وقطاع غزة)، انكمش بنسبة 1.1٪ خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام 2013.
يذكر أن تقريراً سابقاً خلال العام الماضي، صادر عن سلطة النقد الفلسطينية، أظهر أن الناتج الإجمالي الفلسطيني الحقيقي (الضفة الغربية وقطاع غزة) خلال العام الماضي 2014، بلغ 7.39 مليار دولار أمريكي.
ووفق تقرير سلطة النقد، فقد قاد قطاع غزة التراجع في الناتج المحلي الإجمالي، عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة، واستمرار الحصار وإغلاق المعابر، وتعثر جهود إعادة الإعمار، وعلى العكس من ذلك، حقق اقتصاد الضفة الغربية تسارعاً في نموه بلغ 4.9% على أساس سنوي، مدفوعاً في الغالب بمستويات نمو أفضل في الاستهلاك والاستثمار، وتحسن أوضاع الميزان التجاري.
وخلال الربع الأخير من العام الماضي، ونتيجة للأوضاع السياسية والاقتصادية، فقد شهدت محفظة التسهيلات الائتمانية (القروض البنكية) تباطؤاً إلى 9.4%، مقابل 10.1% في الربع الثالث، وكذلك الأمر في ودائع الجمهور التي نمت بنحو 7.6%، مقابل 8.6% في الربع الثالث.
