رام الله ـ «القدس العربي» من فادي أبو سعدى: بدأت الحكاية قبل أكثر من عام بقليل بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفي المسنة الفلسطينية فتحية خنفر، (63 عاماً)، من منطقة جنين شمال الضفة الغربية إلى إحدى القرى البدوية في منطقة النقب في صحراء جنوب مناطق 1948، بتهمة تهريبها شرائح «هاتف نقال» إلى ولدها الأسير في سجن النقب الصحراوي.
وأجل القضاء الإسرائيلي البت في القضية ثم حكم بالإفراج عنها لتغادر منطقة النقب وعادت إلى قريتها سيلة الظهر.
وبعد مرور أكثر من عام أعادت سلطات الاحتلال فتح ملف القضية لخنفر وحكمت عليها غيابياً بالسجن الفعلي لمدة 11 شهراً، وسلم البلاغ إلى عائلتها بتسليمها غدا لقضاء فترة في سجن ايالون.
ويبدو أن قضية السجن أمر مفروغ منه بحسب مصادر عدة تحدثت إليها «القدس العربي». لكن القصة الأكثر أهمية من السجن هو أن السيدة خنفر تعاني من الكثير من الأمراض، وفي حال سجنها فإن حياتها معرضة لخطر الموت بعد وقت قصير جداً بحسب ملفها الطبي.
فالحاجة خنفر تعاني من التهاب في الرئة وتهيج في القصبات الهوائية، ويجب أن تبقى على جهاز التبخير والأوكسجين، وتعاني أيضا من ارتفاع في ضغط الدم وضعف في عضلة القلب وممنوع عليها الحركة. كما أنها ممنوعة من شم روائح غريبة لتجنب تهيج القصبات الهوائية.
والكارثة في موضوع سجنها أنها بحاجة إلى غرفة محكمة الإغلاق وفي حالة وضعها في سجن أيالون فإن ذلك سينعكس على صحتها سلبا، وستصبح حياتها في خطر شديد قد يصل إلى الوفاة.
ورغم تقديم العائلة للكثير من التقارير الطبية إلى المحكمة الإسرائيلية والجهات المختصة فيها، إلا أنها حكمت عليها بالسجن الفعلي لأحد عشر شهرا مع وجوب تسليمها غدا، دون الأخذ بعين الاعتبار عمرها أو وضعها الصحي.
وعلمت «القدس العربي» أن العائلة تحدثت إلى جهات رسمية فلسطينية كثيرة ومعنية بمثل هذه القضايا الإنسانية لكن حتى الآن لا يوجد أي تحرك رسمي قد يؤدي إلى حل أو حتى وساطة مع سلطات الاحتلال. وقالت مصادر في العائلة إن المسؤولين يغلقون الهواتف في وجوههم كلما اتصلوا يطلبون المساعدة.
