غزة/ خاص PNN- نادر الصفدي- كشف مصدر فلسطيني مسؤول في قطاع غزة، عن بدء حركة “حماس” رسميا تحركات تشكيل “هيئة إدارية” لإدارة قطاع غزة، خاصة بعد وصول كل الطرق للمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية لطريق مسدود، بسبب الشروط التي تضعها.
وأوضح المصدر لمراسل الـPNN، أن القيادي في حركة “حماس” زياد الظاظا هو من يقوم شخصياً بمتابعة هذا الملف، وإجراء الاتصالات والمشاورات مع الفصائل والقوى الوطنية، للمشاركة في تشكيل “هيئة إدارية” لقطاع غزة لمتابعة أوضاعه.
وأشار المصدر، إلى أن حركة “حماس” لا تريد أن تبقى الأوضاع في القطاع على ما هو عليه، وتسعى من خلال تشكيل الهيئة الإدارية، إلى وضع حلول عملية مع الفصائل والقوى الوطنية في غزة، لمساعدة سكان القطاع وتخفيف من وطأة الحصار المفروض عليه منذ سنوات طويلة.
وذكر المصدر، أن معظم الفصائل وعلى رأسها الجبهتين الشعبية والديمقراطية، والجهاد الإسلامي وحزب الشعب” يرفضون وبشكل قطاع فكرة مشاركة حركة “حماس” بتشكيل هيئة إدارية لقطاع غزة لغدارة شؤونه، معتبرين ذلك خطوة جديدة نحو الانقسام وفصل غزة عن الضفة الغربية.
خيارات حماس
من جانبه، أكد زياد الظاظا، القيادي البارز في حركة “حماس”، عن حركته لا تريد لغزة أن تبقى على ماهي عليه من حصار وتأخر الإعمار وفشل للمصالحة الداخلية.
وأوضح الظاظا، في تصريح خاص لمراسل ” الـPNN”، أن حرة” حماس” تملك خيارات كثيرة للتعامل مع الوضع الراهن في قطاع غزة، خاصة بعد غلق باب المشاركة في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، بعد الإعلان عن التعديل الوزاري لحكومة رامي الحمد الله.
ورفض الظاظا، الكشف عن طبيعة الخيارات التي تملكها حركة “حماس” لكنه أكد أن أي خيار ستتجه له الحركة، سيكون بمشاركة الفصائل والقوى الوطنية في القطاع، كون تلك الفصائل لها دور هام وسيكون لها دور أهم في إدارة القطاع والمساعدة في حل الأزمات الكبيرة التي يعاني منها.
وذكر القيادي في حركة “حماس”، أن خيار التعديل الوزاري الذي أجري على الحكومة الحالي، غير قانوني وبعيداً عن حالة الوفاق، ويعد تفرد في القرار الفلسطيني الداخلي دون الأخذ برأي باقي الفصائل الفلسطينية.وأدى ظهر الجمعة قبل الماضية، خمسة وزراء جدد اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس، ضمن تعديل وزاري محدود لحكومة الوفاق التي يترأسها الدكتور رامي الحمد الله، وهم “د. صبري صيدم، وزيراً للتربية والتعليم العالي، ود. سفيان سلطان، وزيراً للزراعة، ود. حسين عبد الله الأعرج، وزيراً للحكم المحلي، وعبير عودة، وزيرة للاقتصاد الوطني، وسميح طبيلة، وزيراً للنقل والمواصلات”.
توجهات خطيرة
بدوره، أكد أكرم عطا الله المحلل السياسي، أن حركة “حماس” لا تزال تنتظر نتيجة المفاوضات “السرية” التي تجريها مع الجانب “الإسرائيلي”، لتحديد خطواتها المقبلة.
وأوضح عطا الله، لمراسل” الـPNN” أن هناك مشاورات سرية تجري بين حماس والاحتلال عبر عدة وساطات مع دول خارجية وعربية، وعلى ضوء تلك المباحثات والخطوات ستبدأ الحركة في البحث عن الخطوات البديلة عن تشكيل الحكومة الفلسطينية.
وأشار المحلل السياسي، إلى أنه في حال نجحت حماس بإحراز تقدم بالمفاوضات وتمكنت من تحسين الدخل في قطاع غزة والمردود المالي، فإنها ستلجأ إلى تشكيل هيئة إدارية جديدة للتحكم بالقطاع بشكل كامل.
وذكر عطالله، إلى أن هذه الخيار هو مطروح الأن وبقوة أمام حركة “حماس” مؤكداً أن الفصائل لن تشارك حماس في إدارة قطاع غزة وستبقى هي الوحيدة والمسيطرة.
وفي 23 أبريل/ نيسان 2014، توصلت حركتا حماس وفتح إلى اتفاق تم توقيعه في غزة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، نص على تشكيل حكومة توافق وطني، وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، والإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية.
وتشكلت حكومة التوافق في الثاني من يونيو/ حزيران 2014، ولكنها لم تتسلم مهامها في القطاع بسبب استمرار الخلافات السياسية بين “حماس” و”فتح”.
