الخليل – “الأيام”: وجهت 23 منظمة وهيئة محلية ودولية، أمس، نداء يطالب المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية بـ “اتخاذ إجراءات فورية تجاه إغلاق قوات الاحتلال المستمر لحي تل الرميدة والجزء الذي بقي متاحاً أمام حركة المواطنين من شارع الشهداء عقب مجزرة الحرم الإبراهيمي.
وقال بيان أصدرته المنظمات الموقعة على النداء، وتسلمت الأيام” نسخة منه أمس: إن إجراءات الإغلاق العسكرية التي فرضها الاحتلال على أهالي حي تل الرميدة والعائلات المقيمة على طرف شارع الشهداء في مطلع “تشرين الثاني” الماضي “تطال المواطنين والأحياء الفلسطينية بينما تستثني البؤر الاستيطانية غير القانونية” معتبرة تلك الإجراءات “تمييزا عنصريا فرض بأوامر عسكرية مكتوبة متجددة وتفتقر حتى إلى التواقيع والاختام الرسمية”، مشيرة إلى أن المواطنين أجبروا على تسجيل أسمائهم لدى جيش الاحتلال تحت التهديد بإبعادهم عن بيوتهم.
وأضاف البيان بخصوص القيود التي يفرضها الاحتلال على حركة المواطنين في تل الرميدة وشارع الشهداء: “إنها تشكل بوضوح عقاباً جماعياً للمجتمع وتعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي”، بما فيه المادة الـ33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه “لا يجوز معاقبة أي شخص محمي على مخالفة لم يقترفها شخصياً، وتحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب”.
في الإطار، أشار البيان إلى أن تدابير الاحتلال القمعية في تل الرميدة ترمي إلى “جعل حياة المواطنين لا تطاق؛ من أجل دفعهم لترك بيوتهم بشكل طوعي”، مؤكدا ان تلك التدابير تمثل جريمة وفق القانون الدولي، كما ذكر البيان أن الاحتلال منع نشطاء السلام والمتضامنين من دخول المنطقة؛ بهدف “طمس الحقيقة ومنع وصولها للعالم”.
وقال البيان: إن النشطاء والمتضامنين مع أهالي الحي يمنعون من الدخول بأوامر قوات الاحتلال ويواجهون خطر الاعتقال التعسفي؛ مثلما حدث خلال “تشرين الثاني” الماضي دون وجود أي أدلة لدى الجيش على الاتهامات الباطلة الموجهة إليهم، كما أدان البيان إغلاق الاحتلال للمحطات الإذاعية المحلية بالخليل، معتبرا ذلك “خرقا فاضحا لحرية الصحافة والرأي المقرة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948″، لافتا في الوقت ذاته إلى أن تدابير الإغلاق “غير إنسانية وطبقت عقب قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار على همام عدنان السعيد وإسلام رفيق اعبيدو في 27 و 28 “تشرين الأول” الماضي ما أدى إلى استشهادهما”.
إلى ذلك، طالب البيان بإزالة البؤر الاستيطانية غير الشرعية من الخليل، والحواجز والقيود على الحركة المنتشرة داخل البلدة القديمة من المدينة، ووقف العمل بالقوانين والأوامر العسكرية الاسرائيلية على السكان المدنيين، وإيقاف اتفاقية التعاون بين “الاتحاد الأوروبي” وحكومة الاحتلال؛ حتى تلتزم الاخيرة بالقوانين الدولية.
