وذكرت مصادر سياسية اسرائيلية لـ (المنـــار) أن طواقم خاصة في الخارجية الاسرائيلية تنشغل منذ اسابيع في وضع السياسة الاسرائيلية التي ستتبع في مواجهة الفلسطينيين وردا على خطوتهم احادية الجانب، ويتم دراسة مجموعة من الخطوات المحتملة التي قد تقدم عليها اسرائيل في المرحلة المقبلة، من بينها وقف تحويل اموال الضرائب التي يتم جبايتها لصالح الفلسطينيين، وفرض قيود على دخول رجال الاعمال والعمال من الضفة الغربية الى اسرائيل، والاعلان عن توسيع البناء في المستوطنات او العمل على اعتماد تقرير “ادموند ليفي” الذي يشرع المواقع الاستيطانية العشوائية التي اقيمت في انحاء مختلفة من الضفة الغربية.
ولا تقتصر المناقشات والمشاورات على طواقم الخارجية الاسرائيلية، فرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد في الاسابيع الاخيرة اجتماعا للمنتدى الوزاري المقلص لمناقشة هذه المسألة، ومن المتوقع أن تعقد لقاءات جديدة لمناقشة اقتراحات وتوصيات الخارجية واجهزة الامن الاسرائيلية حول شكل الرد الاسرائيلي على الخطوة الفلسطينية.
المصادر الاسرائيلية ادعت أن خطوة الرئيس محمود عباس هي خطوة استباقية، حيث يخشى عباس عودة نتنياهو من جديد الى رئاسة الحكومة، وهو سيحاول التهرب من ادارة اية مفاوضات مباشرة معه في حال اضطر للتعامل معه لسنوات 4 قادمة ، وقد يلجأ الى وسائل داخلية فلسطينية لتحقيق ذلك، وسيحاول عباس الدفع باتجاه تدويل الصراع مع اسرائيل. لكن، في حال نجح اليسار وبالتحديد اولمرت في العودة الى رئاسة الحكومة، فان عباس سيبادر الى ادارة مفاوضات مباشرة وجدية معه في محاولة لتحقيق حل واتفاق يمكن تطبيقه على الارض ويقبل به الاسرائيليون والفلسطينيون.
المنار.
