نابلس – «الأيام»، وكالات: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، امس، هيئات محلية بالاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي قرية جالود جنوب نابلس، إضافة إلى أراضي بلدتي ترمسعيا والمغير شمال رام الله. وقال عبد الله الحاج محمد رئيس مجلس قروي جالود لـ»رويترز» عبر الهاتف: تسلمنا قرار مصادرة أراض في ثلاثة أحواض من أراضي القرية لأغراض عسكرية. وأضاف، يشمل القرار شق طريق التفافي بطول ستة كيلومترات وعرض 50 مترا يربط مستوطنة «شيلو» مع عدد من البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي جالود. وأوضح الحاج محمد أنهم اطلعوا على الأراضي التي سيمر منها الشارع طبقا للمخطط إضافة الى قرار مصادرة الأراضي التي تعود الى قرى المغير وترمسعيا ولكن النسبة الأكبر منها – حوالي 80 في المئة – من أراضي جالود. وقال، يبدو أن هذا القرار مقدمة لشرعنة أربع بؤر استيطانية أقيمت على أراضي جالود بعد منتصف التسعينيات. وأضاف، هناك العديد من الطرق التي تربط هذه البؤر … بعضها طرق معبدة وأخرى ترابية. وذكر الحاج محمد أن أهالي جالود أقاموا في العام 2014 دعوى قضائية لدى المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بإزالة هذه البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراضيهم. وقال، يبدو أن هذا القرار مقدمة لشرعنة هذه البؤر الاستيطانية وعدم السماح لنا باسترداد أراضينا. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن قوات الاحتلال أخطرت، بالاستيلاء على مئات الدونمات ووضع اليد على أراضي جالود جنوب نابلس، وترمسعيا والمغير شمال رام الله؛ لأغراض عسكرية حسب ما جاء في الإخطار، وشق طريق تربط مستوطنة» شيلو» مع البؤر الاستيطانية الواقعة إلى الشرق منها، والمقامة على أراضي قرية جالود حتى شارع «الون» في أريحا. وأضاف، إن هذه الطريق المزمع شقها يصل طولها نحو ستة كيلومترات، معتبرا هذا القرار خطوة خطيرة تؤدي إلى خلق كيان استيطاني كبير في المنطقة، إضافة إلى الاستيلاء على آلاف الدنمات من الأراضي الزراعية. وأشار دغلس إلى أن الإخطار يأتي بالتزامن مع تصعيد المستوطنين في عمليات سرقة وتجريف الأراضي في تلك المنطقة، وزراعتها بالعنب والزيتون، وإنشاء البيوت الجديدة عليها، ويأتي أيضا بالتزامن مع قرار جيش الاحتلال إلغاء المصادرة العسكرية السابقة الصادرة عن جيش الاحتلال العام 1978، والتي كانت تستهدف (1705) دونمات من أراضي جالود، ونص قرار الإلغاء على إعادة (1675) دونما لأصحابها من أهالي قرية جالود، مع إبقاء 30 دونما تحت نفاذ أمر الاستيلاء، وذلك على اثر الدعوى التي قدمها مجلس قروي جالود للمحكمة العليا الإسرائيلية لإعادة كامل الأرض المستولى عليها العام 1978 بعد إخلاء المعسكر وتسليم الأرض للمستوطنين. ويأتي أمر الاستيلاء الجديد في الوقت الذي لا تزال المحكمة العليا في القدس تنظر في الدعاوى المقدمة لها من مجلس قروي جالود من خلال منظمة «يش دين»، (متطوعون لحقوق الإنسان)، ضد البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي القرية. ويرى خليل التفكجي الخبير في الاستيطان «أن إسرائيل تنفذ خطة شارع رقم خمسة عابر السامرة». وقال لـ»رويترز»، إسرائيل تنفذ الخطة والمشروع واضح ولكن لماذا الآن تجديد عمليات المصادرة التي تمت في فترات سابقة. وأضاف قائلا، هذا يدل على أن البرنامج الإسرائيلي سائر باتجاه تقسيم الضفة الغربية الى كنتونات. وتابع، إن إسرائيل تريد تشكيل خط استيطاني يربط المنطقة الساحلية ومنطقة الأغوار ويفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. وأوضح التفكجي أن «هذه المنطقة خالية من السكان يسهل السيطرة عليها وفي نفس الوقت يسهل عملية الفصل اذا حدث شيء ما وهذا تم تطبيقه في العام 2000 عندما بدأت الانتفاضة الثانية». وقال، إن إسرائيل تعمل على تطبيق خطة متتياهو دروبلس التي وضعت العام 1979 والتي كان هدفها توطين مليون مستوطن في الضفة الغربية بحلول العام 2020. وأضاف، إن تطبيق هذه الخطة يجري بشكل متسارع نتيجة الظروف المحلية والدولية المواتية لاسرائيل
