من المقرر أن يصوت الكنيست الاسرائيلي، اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون «الإقصاء» الذي يتيح إقصاء النواب العرب، بداعي «تحريضهم على العنصرية» أو دعمهم «للعلميات الفدائية والمسلحة» ضد سلطات الاحتلال.
واعتبر النواب العرب القانون الجديد «غير دستوري» وموجهاً ضدهم بهدف تضييق هامش حرية التعبير المتاح لهم.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن القانون «يشترط تأييد تسعين نائباً لإقصاء أي نائب عربي»، إلا أنه «لا يجوز بحسب مشروع القانون إقصاء أي نائب خلال فترة الانتخابات».
يُذكر أن مشروع القانون طرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مطلع العام الجاري، وتحديداً عقب زيارة نواب من «القائمة العربية الموّحدة» في الكنيست لعائلات شهداء عمليات فدائية بالقدس المحتلة، جثامينهم محتجزة لدى الاحتلال.
وقال نتنياهو، في حينه، إنه «ليس مقبولاً أن يقوم نواب «التجمع الوطني» الثلاثة بزيارة عائلات شهداء مقدسيين استدعتهم لطلب تدخل إعادة جثث أبنائهم». كما اعتبر الزيارة ووقوف النواب دقيقة صمت على أرواح الشهداء «تحريضاً على العنف والكفاح المسلح ضد الدولة»، متوعداً بسن قانون خاص ينص على إبعاد النائب الذي يتماثل مع الكفاح المسلح. وأكد مراقبون أن نتنياهو أوعز إلى نواب حزبه بتحضير مشروع القانون وقتذاك.
(الأخبار)
