أمد/ غزة – خاص : باشرت مراكز البريد في قطاع غزة ، بصرف المنحة القطرية على موظفي حركة حماس ، صبيحة اليوم الاربعاء ، وبإشراف مباشر من السفير القطري في قطاع غزة محمد العمادي ، ولكن مع نشر كشوفات الموظفين تبين أن 2888 موظف مدني اغلبهم موظفات ومن العاملين في مجالي الصحة والتعليم محرومين من هذه المنحة .
تقديرات وليست معلومات
حرمان بعض موظفي حماس المدنيين من المنحة القطرية ، فتح ملفاً شائكاً تحاول حركة حماس تكفيره بالتضليل و التمويه ، وربما اتفاقاً سرياً جرى بينها وبين ، العمادي وبين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمدالله، وإخفاء الأسباب وراء حرمان هؤلاء الموظفين من حقوقهم اسوة بزملائهم ، حتى لا تفوح رائحة كريهة في ملف فساد ابطاله علية القوم في رام الله .
فاسرائيل التي ضغطت على العمادي أن يتم صرف المنحة القطرية حسب كشوفات الأمم المتحدة للموظفين التابعين لحركة حماسـ والتي حصلت عليها جهات دولية من جهات ألمانية وأخرى سويسرية من حركة حماس فترة محاولات حل أزمة الموظفين ، ومع مقارنتها بكشوفات موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية الموجودة في الاتحاد الأوروبي التي تقوم بتسديد فاتورة الرواتب للسلطة بشكل شهري ، تبين أن 2888 موظف تابعين لموظفي حماس يتقاضون رواتبهم من موازنة السلطة الفلسطينية حسب الكشوف الدولية، ولكنهم فعلياً قطعت رواتبهم منذ الانقسام الداخلي عام2007، وما بعد بقرار رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء انذاك لتعاونهم مع حماس ومواصلة عملهم في الوزارات والمؤسسات التابعة لها ، ولكن هذا العدد من الموظفين بقي على قيود السلطة وتتحصل رواتبهم لخزينتها رغم عدم وصولها الى مستحقيها في قطاع غزة ، بقرار فصلهم الغير مبلغ للاتحاد الأوروبي .
وهذه الاحتمالية القائمة لحرمان هؤلاء الموظفين من حماس واردة مع تكتم شديد من قبل حركة حماس والسلطة وتستر العمادي ، ولكنها تبقى ذات رائحة كريهة رغم محاولات اخمادها بالتضليل والتكتم .
لماذا حماس تنازلت عن حقوق الموظفين من المنحة القطرية ؟
قد يحتار المرء في حماس احياناً التي تدعي أنها لا تتنازل عن مناصريها وابنائها ولا موظفيها وأنها على استعداد “بمقاومة” الى أخر نفس من أجلهم ، ولكن هذا لم يبدو حقيقة في ملف الموظفين المحرومين من المنحة القطرية ، بل لم تعقب على حرمانهم هذا ، وتروج بشكل عام ولا تفاصيل فيها بين قواعدها المترامية أن الحرمان لأسباب “أمنية” والذين وقفوا على اسماء المحرومين من هذه المنحة يتبين مباشرة أن غالبية الموظفين من النساء وهنّ اللاتي لم ينقطعن عن عملهن في المؤسسات التي كانت قائمة قبل الانقسام وبقين فيها حتى يومنا هذا ، وقطعت رواتبهن من رام الله بفعل التقارير المرفوعة عنهن أنهن يدعمن حركة حماس ، فقامت الحركة بدمجهن والمحرومين الباقين في كشوفات موظفيها الجدد ، ظناً منها أن قطع رواتبهم من قبل السلطة نابع من موقف الأخيرة من الانقلاب ، وليس متاجرة السلطة واغتصاب رواتبهم ورفع اسماءهم الى الاتحاد الأوروبي وكأنهم يتقاضون رواتبهم بدون مشاكل ، وحماس تتكتم على الموضوع هذا ولا تثيره بضغط هائل من قطر التي تمسكها ذلة على الرئيس عباس وسلطته لكي تستخدمها في الوقت المناسب ضده اذا لزم الأمر .
الموظف المحروم الذي باعته حركته وراح ضحية مؤامرة العمادي ، وطحن في فك فساد قيادة السلطة، كان من المفترض أن يتقاضى راتباً كاملاً وبالدولار يصل الى 1700 دولار وأكثر ولكنه اليوم سيتقاضى 1700 شيكل فقط !!!
عندما تستهين حركة في موظفيها الذين رفدوها وقوها ووقفوا معها في أول مشوارها للسيطرة على قطاع غزة ، لا خير فيها في التخلي عنهم بوقت هم بأشد الحاجة إليها ومن بعد سنة ونصف من ربع راتب تقاضوه متحملين الظروف وقسوتها انتماءاً لهذه الحركة !!!.
