كما دعا إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية وقال: عندنا موقف بمقاطعة بضائع المستوطنات ولكننا نوجه الدعوة لمقاطعة المنتج الإسرائيلي ردا على قرار الحكومة الإسرائيلية حجز الأموال الفلسطينية والتصرف بها أحاديا ، وهو ما اعتبره عدوان إسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وفي اللقاء الدوري مع الصحفيين والكتاب الليلة في مكتبه ، قدم فياض عدد من الاقتراحات الجاري التفكير بشأنها لحل الأزمة المالية من بينها تنفيذ العرب قرار شبكة الأمان المالي أو عقد قمة عربية طارئة للتعامل مع احتياجات الشعب الفلسطيني أو استخدام فائض الشيكل لدى البنوك الفلسطينية استثنائيا من اجل صرف الرواتب أو الحصول على تسهيلات من البنوك بمقابل بيع أو رهن ممتلكات للسلطة الفلسطينية في إشارة إلى صندوق الاستثمار الفلسطيني.
وأكد رئيس الوزراء على انه يتفهم الصعوبات التي يواجهها بعض الموظفين في السلطة الفلسطينية في الوصول إلى أماكن عملهم بسبب الأزمة المالية مؤكدا الاستعداد للتشاور مع النقابات على برنامج عمل يأخذ بعين الاعتبار هذه القضية.
واستنجد فياض بالأشقاء العرب من اجل سرعة تقديم المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية ، مؤكدا على أن دعم الفلسطينيين لا يكون فقط بالتصويت في الأمم المتحدة أو إصدار البيانات المؤيدة .
وقال: لقد قررتم شبكة أمان مالية لدعم السلطة الفلسطينية ونأمل منكم أن تسارعوا إلى تنفيذها، مستذكرا قيام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله في العام 2000 بإقامة صندوق الأقصى والتبرع فورا للصندوق بأموال ، وقال: هذا ما نحتاجه الآن.
وأكد على أن : حاجتنا بالنسبة لما هو متاح لدى الأشقاء العرب صغير جدا.
وأكد على أن هناك تحرك دولي للطلب من إسرائيل عدم حجز المستحقات المالية الفلسطينية ولكنه قال: يوجد تحرك دولي ولكنه غير فاعل.
وهذه هي المرة الاولى التي توجه فيها السلطة الفلسطينية دعوة رسمية لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية.
صحيفة القدس .
