الايام -حسام عز الدين /قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس عودة المجالس المحلية كافة إلى أعمالها كالمعتاد كما كانت قبل 6 آب الماضي، بما في ذلك رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية الذين تقدموا باستقالاتهم بسبب الترشح للانتخابات، واعتبارها مجالس تسيير أعمال لحين إجراء الانتخابات.
وقال البيان الصادر عن الاجتماع: قرر المجلس تكليف وزير الحكم المحلي باتخاذ الإجراءات القانونية كافة وفقاً لصلاحياته المحددة في قانون الهيئات المحلية وقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية.
وأثار قرار الحكومة تخوفات لدى البعض بأن هذا القرار يعني التمهيد لتفادي إجراء الانتخابات المحلية بعد أربعة شهور، غير أن الدكتور حسين الأعرج وزير الحكم المحلي أوضح لـ «الأيام» أن القرار لا علاقة له بمثل هذه التخوفات.
وكان العديد من رؤساء وأعضاء المجالس المحلية قدموا استقالاتهم تمهيداً لمشاركتهم في الانتخابات التي كانت مقررة في 8 الشهر الجاري، قبل أن يتم تعليقها ومن ثم استئناف إجراءاتها، وما صدر أخيرا عن مجلس الوزراء قبل ثمانية أيام، بإجرائها بعد أربعة شهور في وقت كانت لجنة الانتخابات المركزية طالبت بإجرائها بعد ستة شهور.
وقال متابعون للعملية الانتخابية إنهم كانوا ينتظرون من مجلس الوزراء تحديد موعد جديد للانتخابات، وليس عودة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية المستقيلين.
وحول هذا الموضوع قال الأعرج، إن أمام مجلس الوزراء مدة قانونية تصل إلى تسعين يوما لتحديد موعد جديد للانتخابات.
وقال: طالبت لجنة الانتخابات المركزية بإجراء الانتخابات بعد ستة شهور، غير أن مجلس الوزراء أعطى أربعة شهور، وهذا يعني مدى جدية وحرص الحكومة على إجراء هذه الانتخابات في شقي الوطن.
وكشف الأعرج النقاب عن مداولات ومناقشات كانت تجرى قبل تأجيل الانتخابات، لكن وتيرتها تسارعت مؤخرا بهدف إجراء تعديلات على قانون الانتخابات المحلية، مشيرا إلى أن هذه المداولات قد تأخذ شهرا أو شهرين.
وأضاف الأعرج: فيما يخص عودة رؤساء وأعضاء المجالس الذين قدوا استقالاتهم، فان قرار لجنة الانتخابات الذي أعلن إلغاء الإجراءات السابقة كافة فيما يخص العملية الانتخابية كافة، إنما يعني أنه لم تعد هناك حاجة لاستمرار استقالة من استقالوا لخوض هذه الانتخابات، والمجالس بحاجة إلى أن تبقى على عملها.
وفيما يخص التغييرات التي أشار إليها الأعرج على قانون الانتخابات المحلية، أوضح الأعرج: كان هناك نقاش سابق حول القانون، وبالتأكيد ستكون هناك تغييرات في القانون الذي تباحثنا فيه مع قوى ومؤسسات مجتمع مدني، ولن تتم هذه التغييرات إلا بعد أخذ آراء القوى ومؤسسات المجتمع المدني، ومصادقة الرئيس عليها.
وأوضح الأعرج أن هذه التغييرات وإقرارها لن يأخذ فترة أكثر من ثلاثة شهور «على الأكثر» مشيرا إلى ما وصفه «مؤشرات إيجابية» من الأطر كافة بشأن هذه التغييرات.
وفي حين تحدث الأعرج عن عدة سيناريوهات للتغيير المرتقب على قانون الانتخابات المحلية، فقد إشار تحديدا إلى الجدل الذي كان قائما بشأن ترتيب المرشحين على القوائم المغلقة، بمعنى خلافات نشبت حول من سيكون رقم (1) أو (2) أو (…..).
وفي هذا السياق، كشف النقاب عن تغيير شبه مؤكد على القانون بأن يتم التعامل مع القوائم على أنها قوائم مفتوحة، بمعنى فتح المجال أمام القائمة على تقديم حصتها الفائزة دون النظر إلى الترتيب.
وحول إن كان هناك إمكانية لتغيير القانون بحيث يتم إلغاء القائمة النسبية، والتوجه نحو الانتخاب الفردي، قال الأعرج: هذا السيناريو طرح بقوة ووجد استحسانا لدى عدة أطراف، لكن كما قلت السيناريوهات كافة ستطرح على القوى والأطر المجتمعية، ومن ثم سيخرج قانون متفق عليه بشكل عام.
وكان رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، استقبل في مكتبه برام الله عقب اجتماع مجلس الوزراء، وفدا من الشخصيات الفلسطينية، حيث أطلعهم على آخر المستجدات والتطورات على صعيد إجراء انتخابات هيئات المجالس المحلية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وجدد رئيس الوزراء تأكيده على أن قرار تأجيل الانتخابات جاء من أجل توفير بيئة قانونية وقضائية تضمن إجراءها في المجالس المحلية كافة في الضفة وغزة بنفس اليوم، مشددا على أن إجراء انتخابات الهيئات المحلية في أرجاء الوطن كافة هو حق دستوري واستحقاق قانوني، ومدخل أساسي لاستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام.
وطالب الحمد الله الفصائل كافة بتغليب المصلحة الوطنية العليا، ودعم الوحدة بشكل عملي على أرض الواقع، لطي صفحة الانقسام، والوقوف موحدين خلف القيادة الفلسطينية في سبيل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.
