القدس المحتلة : أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الأحد، ان الحكومة البريطانية اعلنت، يوم الجمعة، عن تشديد سياسة مساعدة السلطة الفلسطينية، بهدف منع تحويل اموال للأشخاص الذين نفذوا عمليات ضد اسرائيليين او لأبناء عائلاتهم. وفي اطار السياسة الجديدة، فان المساعدات التي تحول لدفع اجور مستخدمي السلطة ستحول فقط بعد اجراء فحص شخصي لمتلقي الراتب.
وجاء في بيان الحكومة البريطانية ان “مساعدة السلطة الفلسطينية، التي ستبلغ هذه السنة 25 مليون جنيه استرليني ستتواصل، لكنها ستركز فقط على المشاريع التي تدفع بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية، وتزيد من الاستقرار في الضفة وتدفع حل الدولتين.
وحسب البيان، سيتم تحويل اموال المساعدات حسب المبادئ التالية:
اولا، المساعدة البريطانية للفلسطينيين ستركز على القطاعات الصحية والتعليم. وستكرس اموال المساعدات البريطانية لدفع رواتب 30 الف طبيب وممرضة ومعلم ومستخدمين آخرين في الجهازين التعليمي والصحي الفلسطينيين. كل الاموال لدفع رواتب مستخدمي الدولة في هذين المجالين ستحول فقط على اساس قائمة سيتم صياغتها بعد اجراء فحص مفصل لكل عامل يدفع راتبه من اموال المساعدات البريطانية. وستستخدم المساعدات البريطانية في تعليم 25 الف شاب فلسطيني، وفي تقديم التطعيمات لـ3700 طفل فلسطيني ولتمويل حوالي 185 الف فحص طبي للسكان الفلسطينيين سنويا.
ثانيا، اموال الدعم البريطاني لن تستخدم لدفع رواتب موظفي السلطة في غزة، الذين يحصلون على رواتب من السلطة منذ الانقلاب في غزة في 2007، دون ان يصلوا الى اعمالهم.
ثالثا، بريطانيا ستطالب السلطة الفلسطينية بإجراء اصلاحات في ادارة الميزانية واظهار النجاعة كي يتواصل تحويل اموال المساعدات وكي يتم تحويلها بكاملها سنويا. ويجب ان يصادق وزير الخارجية ووزيرة التطوير الدولي في بريطانيا شخصيا على المساعدة السنوية للفلسطينيين بعد فحص تنفيذ الاصلاحات من قبل السلطة الفلسطينية.
وكانت الحكومة البريطانية قد قررت قبل شهرين تعليق تحويل 25 ميلون سترليني الى السلطة على خلفية التخوف من تحويلها لدفع مخصصات لمنفذي عمليات عسكرية او لعائلاتهم. وحسب جريدة “الصن” البريطانية، فان وزيرة التطوير الجديدة، بريتي فتال، اعلنت عن تعليق تحويل الاموال حتى انتهاء التحقيق في الموضوع. وفي اعقاب التحقيق تم صياغة السياسة الجديدة.
