الاخبارشؤون عربية ودولية

مصر: التضخم يقفز إلى 32.9% في مستوى قياسي جديد


العربي الجديد -علاء البحار /أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي 32.99% في شهر أبريل/نيسان الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وبلغ التضخم في مارس/آذار الماضي 32.5%.

وبذلك يقفز التضخم في مصر إلى مستوى قياسي جديد، رغم الإجراءات التي أعلنتها الحكومة للحد منه. وووفقاً لخبراء اقتصاد استناداً إلى الإحصائيات الرسمية تعد هذه النسبة الأعلى منذ نحو 30 عاماً، وسط عجز حكومي عن وقف الغلاء.

وحسب الخبراء، يرجع السبب الرئيسي لارتفاع التضخم إلى تخلي مصر في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار، في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بأكثر من النصف.

وتواصلت القفزات في أسعار السلع رغم وعود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخفض الأسعار أكثر من مرة، وطالب السيسي الجيش بالتدخل لتخفيف العبء عن المواطنين، إلا أن الأزمات المعيشية ازدادت سوءاً.

وأكد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء كامل الوزير، في بداية الشهر الجاري، تلقّي الهيئة تكليفاً من السيسي لإنشاء من 50 إلى 1000 هايبر ماركت في مختلف أنحاء البلاد، لمواجهة ارتفاع أسعار السلع.
وكان المدير الجديد لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور قال إن خفض معدل التضخم في مصر الذي ارتفع لأعلى مستوياته في ثلاثة عقود ضروري لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد على المسار الصحيح وتقليص عجز الموازنة.

وأضاف أزعور في تصريحات بداية الشهر الجاري: “نحن بحاجة لمعالجة التضخم، لأن عدم معالجته سيكون له أثر اجتماعي كبير”، لافتاً إلى أن عدم معالجة التضخم سيزيد من صعوبة ضبط الموازنة بسبب الأثر السلبي على الدعم إضافة إلى أمور أخرى، منها المضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي، أجرت مفاوضات، خلال الفترة الماضية، لمراجعة ما أحرزته مصر من تقدم في الإصلاحات، وهو شرط الصندوق لصرف الشريحة الثانية (1.25 مليار دولار) من برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار جرت الموافقة عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وحصلت القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على الدفعة الأولى من القرض والتي بلغت 2.7 مليار دولار. وأوصى صندوق النقد بضرورة رفع أسعار الفائدة بهدف الحد من التضخم المتفاقم. ويذكر أنه في نفس يوم تعويم الجنيه، اتخذ البنك المركزي قراراً بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة إلى 14.75%. وحسب البنك المركزي، ارتفعت نسبة التضخم لتصل إلى 32.5% بنهاية مارس/آذار الماضي.

Print Friendly, PDF & Email
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى