رام الله – الحياة الجديدة- ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية في عددها الصادر أمس انه يستدل من فحص يعتمد على صور التقطتها ما تسمى “الادارة المدنية”، وتتواجد في حوزة جمعية “كرم نبوت”، واعتمادا على محادثات كثيرة مع جهات في المستوطنات وفي جهاز تطبيق القانون، انه اقيمت منذ عام 2011، في الضفة الغربية، 17 بؤرة استيطانية غير قانونية، مشيرة الى ان “الادارة المدنية” تعرف عن 14 منها على الأقل، رغم انه من المفترض عدم السماح بإقامة أي بؤرة غير قانونية، وبالتأكيد عدم دعمها حكوميا، منذ تقديم تقرير البؤر الاستيطانية الذي اعدته المحامية طاليا ساسون لرئيس الحكومة في حينه، ارئيل شارون، في 2005.
وقالت الصحيفة: “رغم التقرير الذي كشف بأن الحكومة (الاسرائيلية) استثمرت ملايين الشواقل بطرق مباشرة وغير مباشرة في انشاء البؤر، فقد عادت وبرزت هذه الظاهرة خلال السنوات الاخيرة، واقيمت بؤر جديدة في الضفة الغربية، بينها بؤر اقيمت في الأشهر الأخيرة فقط”.
ويستدل من فحص لطرق اقامة هذه البؤر ان العملية تتم بشكل مخطط جيدا. فمن يقيمون البؤر او يخططون، يفحصون الصور الجوية ولا يتم اختيار المواقع صدفة. وقالت الصحيفة: “انهم لا يقيمون البؤر على أراضي خاصة وانما على اراضي تعتبر اراضي حكومية، الأمر الذي قد يسمح بتنظيمها في المستقبل. وغالبا ما تقام في مناطق مهجورة نسبيا، وتمتد على مساحات شاسعة”.
واشارت الصحيفة الى ان ثلاثة من هذه البؤر، تشكل أحياء منفصلة عن مستوطنات قائمة، كما كان الأمر في “حي الكرفانات” الذي أنشئ بالقرب من بؤرة “سديه بوعاز” وتم إجلاؤه قبل نحو أسبوعين. وتم بناء أحد عشر بؤرة استيطانية على شكل نوع من المزارع: مساكن محدودة لعدد قليل من الناس، تربية الأغنام والزراعة. ويستدل من الزيارات اليها، أن ما لا يقل عن عشرة منها تستخدم أيضا للإقامة الدائمة.
وقالت الصحيفة: “في بعض الأحيان لا تغض سلطات الدولة الطرف، فقط، بل تدعم البؤر الاستيطانية مباشرة. مثال على ذلك البؤرة التي اقيمت على تل 387 – وهي بؤرة صغيرة غير قانونية أنشئت على أراضي حكومية بالقرب من كفار أدوميم. وتقع البؤرة الاستيطانية على قمة تل تحيط به أراض فلسطينية خاصة، وتديرها جمعية (الراعي العبري). رسميا، تهدف الجمعية الى العمل على تأهيل شبيبة التلال، ولكن في الممارسة العملية، كانت هذه الجمعية هي التي أنشأت البؤرة الاستيطانية غير القانونية. ويتبين من مراجعة وثائق الجمعية أنها تمول حصرا من قبل وزارة التربية والتعليم، وتتمتع بميزانية سنوية تبلغ عدة مئات من آلاف الشواقل. وبعبارة أخرى، تمول وزارة التعليم بؤرة استيطانية غير قانونية. في البداية، نفت وزارة التربية والتعليم أن تكون المنظمة قد أنشأت البؤرة الاستيطانية، ولكن الوثائق التي قدمتها الجمعية إلى الإدارة المدنية تشير إلى أنها لم تقتصر على إنشاء البؤرة الاستيطانية بشكل غير مشروع، بل تسعى أيضا إلى تنظيمها بأثر رجعي”.
وأضافت: “تم الكشف عن حالة أخرى في عام 2014 من قبل عميرة هس في هآرتس. ونشر في حينه أن مجلس السامرة الإقليمي كان وراء إنشاء البؤرة الاستيطانية غير القانونية “حفات شحريت”. وردا على ذلك، قال المجلس “ان العمل يتم وفقا للقانون وبالتنسيق مع السلطات المعنية”، ولكن وفقا لـ “الإدارة المدنية”، هناك ثمانية مباني غير قانونية في البؤرة. وهناك بؤرة أخرى غير قانونية، وهي نوع من المزارع في محمية “أم زوقا”، والتي حظيت في الأشهر الأخيرة بدعم من القاعدة العسكرية القريبة التي اوصلتها بشبكة المياه. وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن “المستوطنين ربطوا البؤرة بشبكة المياه دون إذن ودون علم قادة القاعدة العسكرية. وقد تم التحقيق في الأمر من قبل سلطات إنفاذ القانون، وبالتالي تم قطع الماء عن البؤرة “.
في مقدمة هذه البؤر الاستيطانية، تتواجد البؤر المرتجلة التي تبادر اليها شبيبة التلال، مثل البؤرة الاستيطانية “هبلاديم”. وأقيمت معظم هذه البؤر الاستيطانية بشكل متسرع: خيمة واحدة أو بناية جاهزة واحدة، يعيش فيها شباب التلال بشكل غير منتظم – وكثير منهم تحت سن 18 عاما. وقالت الصحيفة: “تكافح السلطات هذه البؤر بكل ما لديها من قوة. ويتم إجلاؤها بانتظام، واحيانا تعتقل المبادرين، لأن قوات الأمن تحددهم أحيانا كمصدر للعنف ضد الفلسطينيين. ويكاد وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، يسعد بالمصادقة على إخلاء شبيبة التلال – ربما لأنه ليس لديهم لوبي سياسي أو عمود فقري اقتصادي راسخ. وخلال محادثة اجراها مع مراسلي المناطق في الصيف، وصفهم بالمشاغبين والبلهاء”.
وقال درور اتاكس، من “كرم نبوت” انهم “يختارون النقاط، بحيث تقوم المباني على أراضي الدولة ويمكنهم الادعاء بأنه لا يجب إخلاءهم، ومن ثم يستولون على أكبر قدر ممكن من الأراضي، بما في ذلك الأراضي الخاصة التي يسيطرون عليها بوسائل أخرى مثل الزراعة أو منع اصحابها من الوصول اليها”.
ويعتقد اتاکس، الذي يحمل خرائط “الإدارة المدنية”، أن المستوطنين شاهدوا هذه الخرائط أيضا قبل وصولهم إلى الأرض. ويقول انه في “نحلات يوسف”، شرق إلون موريه، “هناك مساحات شاسعة من الأراضي الخاصة والتي استولوا عليها من خلال منع الوصول اليها أو زراعتها، وهي تزيد كثيرا من مساحة البؤرة الاستيطانية”. واضاف “هذه منهجية، وهم يعرفون بالضبط ما يفعلونه”.
وقالت الصحيفة: “الإدارة المدنية على علم بمعظم هذه البؤر الاستيطانية، بل أصدرت أوامر هدم لمبانيها”. وتشير البيانات الإدارية التي حصلت عليها “هآرتس” إلى أن “عشرات أوامر الهدم صدرت في هذه البؤر الاستيطانية. ففي مزرعة إيتمار كوهين، على سبيل المثال، صدرت تسعة أوامر هدم كما صدرت ثمانية اوامر بهدم بيوت (الراعي العبري). ولكن فيضان أوامر الهدم مضلل. فمن الناحية العملية، لا تزال هذه البؤر تتمتع بغض النظر من قبل السلطات، إن لم يكن حصولها على الدعم المباشر”.
